اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن التسليم المزمع من قبل بريطانيا للإسلامي الأردني عمر عثمان، المعروف باسم أبو قتادة، ينتهك حقوقه بالحصول على محاكمة عادلة، لأنه يمكن أ، تستخدم ضده أدلة انتزعت منه تحت التعذيب، وقالت المحكمة في قرارها الذي يمكن استئنافه إن تسليم أبو قتادة, الذي كان يعتبر مساعد أسامة بن لادن في أوروبا, «سيشكل انتهاكا للمادة 6 من المعاهدة، نظرا للخطر الفعلي بأن يتم استخدام أدلة انتزعها أشخاص آخرون منه تحت التعذيب, خلال محاكمته الجديدة».
وخلال جلسة استماع أمام القضاة الأوروبيين في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2010 اعترض على طرده الذي تقرر في أغسطس (آب) 2005، معتبرا أنه سيواجه في الأردن «خطرا فعليا» بالتعرض للتعذيب، و«إنكارا فاضحا» لحقه بالحرية ومحاكمة عادلة.
ومن المفترض إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن في قضيتين حكم عليه بسببهما غيابيا بالسجن 15 عاما لضلوعه في أعمال إرهابية. ويقول إن الحكم عليه استند إلى اعترافات اثنين من المتهمين معه انتزعت منهما، بحسب قوله، تحت التعذيب.
وأبو قتادة، الذي كان يعتبر لفترة خلت الزعيم الروحي لشبكة «القاعدة» في أوروبا, يقيم منذ عام 1993 في بريطانيا حيث له وضع لاجئ.
ويتعارض القرار الأوروبي مع قانون مجلس اللوردات البريطاني الذي حكم قبل ثلاث سنوات بوجوب ترحيله إلى الأردن. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت، جاكي سميث، قد أشادت بقرار المحكمة البريطانية، ووصفته بالداعم لجهود الحكومة البريطانية في ترحيل الضالعين في أنشطة إرهابية من بريطانيا، مع أخذ تعهدات مكتوبة من حكومات الدول بعدم تعرض المرحلين إليها لأي عمليات تعذيب.
وكان أبو قتادة، الذي وجدت مواد مصورة منسوبة إليه بحوزة أحد منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) تحرض على العنف والكراهية، قد أعرب عن خشيته من إمكانية تعرضه «للتعذيب» في حال رحل إلى الأردن.
وخاض أبو قتادة عدة معارك قانونية للبقاء في بريطانيا وعدم ترحيله إلى الأردن، حيث صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن، بعد إدانته بالضلوع في عدة تفجيرات وقعت بالمملكة الأردنية عام 1998.
ويصف مسؤولون بريطانيون رجل الدين الأردني بأنه «السفير الروحي» لزعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، في أوروبا، ويقولون إنه أحد «ملهمي» العناصر الإرهابية، مثل محمد عطا، الذي قاد عملية اختطاف الطائرات الأميركية التي استخدمت في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقلل إسلاميون في لندن من إمكانية تطبيق نفس الحكم الصادر على أبو قتادة في حالتي أبو حمزة المصري وخالد الفواز (سعودي)، وكلاهما مطلوب أميركيا. من جهته قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفصل في قضية أبو حمزة المصري من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيصدر الأسبوع المقبل».
وكانت محكمة بريطانية قد وافقت قبل نحو عامين، وتحديدا في 18 فبراير (شباط) من عام 2009، على قرار حكومي بتسليم أبو قتادة إلى السلطات الأردنية، إلا أن منظمات حقوقية انتقدت القرار بسبب سجل الأردن في «انتهاك» حقوق الإنسان، بحسب تلك المنظمات كما زعم أبو قتادة نفسه، الذي أنكر مرارا تأييده للإرهاب، قبل لجوئه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه لن يتلقى محاكمة عادلة، وسيواجه تهديدا بالتعذيب إذا ما تمت إعادته إلى الأردن. أما الحكومة البريطانية فقد أكدت، من جانبها، أنها تلقت «ضمانات» من عمان بعدم تعريض أبو قتادة للتعذيب في حال تسليمه إلى الأردن، إلا أن جماعات بالمعارضة قالت إن مثل تلك الاتفاقيات غير ملزمة، ولا توفر الحماية للمشتبهين.
وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبو قتادة، بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامين 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس 2005، بموجب القوانين ذاتها، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم «المشورة والفتاوى الدينية» لمسلحين يعتزمون شن هجمات إرهابية.