أعلنت الصين أمس أن نموها الاقتصادي سجل تباطؤا ليصل إلى 9.2 في المائة في عام 2011 في ظرف اقتصادي صعب في العالم، بينما رأى محللون أن الآثار على ثاني اقتصاد عالمي ستظهر أكثر في الأشهر المقبلة.
وبعد وصول النمو إلى 10.4 في المائة في عام 2010، وخصوصا بفضل إجراءات النهوض التي اعتمدت بعد الأزمة المالية، حافظت الصين السنة الماضية على نسبة نمو مرتفعة رغم القيود على الاقتراض التي أملتها مكافحة التضخم.
ولم يوقف النمو تباطؤه خلال السنة الماضية. فبعدما بلغ 9.7 في المائة بوتيرة سنوية في الفصل الأول من السنة تراجع إلى 9.5 في المائة في الفصل الثاني و9.1 في المائة في الثالث، والآن 8.9 في المائة في الفصل الرابع، كما أفاد مكتب الإحصاء الوطني.
وبلغ إجمالي الناتج الداخلي في ثاني اقتصاد عالمي في مجمل السنة الماضية 47156.4 مليار يوان (7466.2 مليار دولار)، كما أوضح مكتب الإحصاء الوطني مقابل 40120 مليار يوان في عام 2010.
وهذا الرقم يمثل أكثر بقليل من نصف إجمالي الناتج الداخلي الأميركي لسنة 2010، والذي بلغ 14587 مليار دولار بحسب البنك الدولي.
وفي ظرف مثقل بصعوبات التصدير إلى الاقتصادات المتقدمة، لا سيما أوروبا، تباطأ إجمالي الناتج الداخلي طوال السنة الماضية وتراجع إلى 8.9 في المائة في الفصل الرابع، وهو أضعف مستوى له منذ الفصل الثاني من 2009.
وقال ما جيانتانغ، الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني، في تصريح صحافي «نظرا للظرف العام، من الصعب الحفاظ على نسبة نمو تبلغ 9.2 في المائة». وأضاف «سنة 2012 ستكون معقدة ومليئة بالتحديات، يجب أن نكون مستعدين».
وارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 13.9 في المائة السنة الماضية مقابل 15.7 في المائة في 2010، في حين ارتفعت استثمارات رؤوس الأموال الثابتة أيضا بنسبة 23.8 في المائة السنة الماضية مساهمة بأكثر من نصف (54.2 في المائة) إجمالي الناتج الداخلي الصيني. وفي عام 2010 ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 24.5 في المائة.