أعلنت الحكومة البحرينية أنها تخضع أجهزتها الإعلامية لمؤسسة إعلامية دولية لتقديم استشارات إعلامية للأجهزة الإعلامية التي تملكها الحكومة ومن بينها التلفزيون والإذاعة لترقية المعايير المهنية التي تعمل وفقها، لتتوافق مع المعايير الإعلامية الدولية.
ويأتي هذا التوجه ضمن التوصيات التي قدمتها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للحكومة البحرينية لترقية أجهزتها الإعلامية للعمل وفق المعايير الدولية والبعد عن التحريض أو ممارسة دور سلبي ضد مكون من مكونات المجتمع البحريني.
وفي الوقت ذاته، دعت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعها مساء أول من أمس، الحكومة البحرينية لإعداد برامج للمصالحة الوطنية وفقا لما نصت عليه توصيات لجنة بسيوني، مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن، وفق مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.
وكان على صالح الصالح، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني قد أشار إلى أن اللجنة تقترح على الحكومة البحرينية الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال، والاستفادة على وجه الخصوص من خبرات الحكومة الآيرلندية أو حكومة جنوب أفريقيا في هذا المجال، كما يمكن الاستعانة بالشركات والمؤسسات الدولية التي نفذت برامج تتعلق بالمصالحة المجتمعية.
كانت إحدى توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة بسيوني هي «توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني».
وفيما يخص التوصية التي طالبت فيها اللجنة المستقلة الحكومة البحرينية بإنشاء مكتب مفتش عام مستقل عن عمل وزارة الداخلية يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية، فقد أفادت الحكومة في ردها بأن الخبراء المختصين يقومون حاليا بدراسة هذا الموضوع.
كما أبلغت الحكومة البحرينية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات بتكليف خبراء إعلاميين فرنسيين من رابطة «IMCA» العالمية والمعروفة باستشارتها الإعلامية، حيث ستقدم الرابطة استشارات تتعلق بوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، على أن تتولى الأجهزة الإعلامية البحرينية التابعة للحكومة إبراز القضايا المعززة للحمة الوطنية، والتسامح المذهبي، وإعادة تنظيم الأجهزة الإعلامية واستقطاب الكفاءات القادرة على بناء مؤسسة إعلامية تتمتع بالمواصفات الدولية، وتبني ميثاق شرف إعلامي يوجه المرحلة الراهنة نحو مزيد من المصالحة المجتمعية والمشاركة بين كافة مكونات المجتمع البحريني، ونبذ الفرقة والتطرف.
وفي جانب التوصية باستخدام التقنيات الحديثة من تسجيل صوتي ومرئي لمراحل التحقيق، قالت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، إن الحكومة البحرينية جادة في تنفيذ هذه التوصية وإدخال التقنيات الحديثة لتسجيل مجريات التحقيق مع المتهمين في المراكز الأمنية، وبينت اللجنة أن النيابة العامة اتخذت خطوة في هذا المجال بإعداد غرفة تحقيق مجهزة بكامل تجهيزات التسجيل للعودة للمواد المسجل عند الحاجة.
وأفادت اللجنة بأن وزارة الداخلية طرحت مشروع التجهيزات التقنية على الشركات المتخصصة لتجهيز غرف التحقيق بكامل المعدات التي طالبت بها التوصية.
وكان علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، قد أكد متابعة موضوع المفصولين من القطاع الخاص مع الحكومة، مبينا أن ملف المفصولين يسير في طريقه للحل النهائي مع نهاية الشهر الحالي.