أعلنت الحكومة البريطانية أمس قرارها إلغاء تحقيق قضائي رسمي لكشف حقائق اتهامات حول معرفة عناصر من أجهزة الاستخبارات البريطانية بحالات تعذيب ضد المشتبه بتورطهم في قضايا إرهاب وتسليم هؤلاء لدول أخرى تعرضوا فيها للتعذيب. وكان التحقيق يمثل محاولة من الحكومة البريطانية لمعالجة الاتهامات للاستخبارات البريطانية حول التعذيب، ولكن واجه التحقيق انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وناشطين لسريته وعدم فتح ملفات حساسة عدة.
وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك للبرلمان أمس إن التحقيق الذي يقوده القضاء، وأعلنت عنه الحكومة في يوليو (تموز) 2010، لن ينطلق «في المستقبل المنظور» في أعقاب ظهور مزاعم تعذيب جديدة من جانب الليبيين عبد الحكيم بلحاج وهو الذي أصبح لاحقا قائدا للثوار خلال الثورة الليبية، وسامي السعدي.
وأعلنت الشرطة البريطانية إجراء تحقيقات في القضيتين الأسبوع الماضي حول تسليمهما لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقال كلارك إنه على الرغم من أن هذين التحقيقين جاريان، فإن التحقيق القضائي لا يمكن البدء فيه. ومع هذا، ستجري الحكومة «تحقيقا مستقلا يقوده القضاء فور انتهاء كل تحقيقات الشرطة».
وأعلن «جهاز الادعاء الملكي» البريطاني الأسبوع الماضي التحقيق في اتهامات بترحيل مخالف للقانون وتعذيب، أقامها اثنان من أبرز خصوم نظام القذافي ضد الاستخبارات البريطانية. وقال بيان مشترك صادر عن «جهاز الادعاء الملكي» والشرطة البريطانية «أسكوتلاند يارد» إن «الاتهامات التي أثيرت في القضيتين المحددتين وتتعلق بترحيل مزعوم للشخصين المذكورين إلى ليبيا وسوء المعاملة المزعوم الذي تعرضا له في ليبيا، خطيرة للغاية، ومن المصلحة العامة التحقيق فيها».
وستبدأ التحقيقات في اتهامات بأن عملاء بريطانيين رحلوا بلحاج والسعدي إلى ليبيا عام 2004، ليواجها سنوات من التعذيب في سجون القذافي.
وتم استرجاع الوثائق المتعلقة بالقضايا الليبية الجديدة من تحت أنقاض السفارة البريطانية في طرابلس في ذروة القتال العام الماضي. وتمثل الوثائق الأساس لمزاعم بلحاج بأنه تعرض لتعذيب وتم استجوابه على يد «عناصر أجنبية» في ليبيا بعد اعتقاله هو وزوجته وهما في طريقهما من منفاهما في بكين إلى بريطانيا في عام 2004.
ويطالب السعدي بتعويض مالي عن الأضرار من الحكومة البريطانية لترحيله وزوجته وأربعة من أبنائه الصغار إلى ليبيا بعد إلقاء القبض عليه على متن رحلة من هونغ كونغ إلى بريطانيا.