واصل الأزهر الشريف جهوده لتصدر المشهد السياسي والإعلامي قبل أيام من الذكرى الأولي لثورة «25 يناير»، بينما وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السري من خلال هيئة كبار علماء الأزهر، الذين يرشحون ثلاثة من بينهم، ويتم الاقتراع بينهم لاختيار أحدهم.
وقال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب استقبل خبر انتخابه بسرور وسعادة؛ لكنه في الوقت نفسه ذكر أن الدكتور الطيب كان يطمع في أكثر من ذلك؛ إلا أنه اعتبر القرار خطوة طيبة في مشوار طويل بدأه من أجل النهوض بالأزهر».
وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الدكتور الطيب كان يتوقع قرارا من الحكومة بحصول الأزهر على استقلاله كاملا ماديا وإداريا، وأن يتضمن قرار الحكومة تحديد سن منصب شيخ الأزهر بـ(70 عاما)، وليس كما طلب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن يكون مدى الحياة».
وقال الدكتور الطيب خلال لقائه أمس شباب الثورة والأحزاب بمقر المشيخة، إن «لقاءاته المتعددة مع شباب الثورة خلال الأيام الماضية جاءت في إطار حرص الأزهر على جمع الكلمة والتأكيد على التمسك بأهداف الثورة».
من جهته، قال الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، إن «الدكتور الطيب دعا الشباب لأن تكون الذكرى الأولى للثورة فرصة لتأكيد التوافق الوطني وسلمية الثورة بعيدا عن دعاوى المواجهة والصدام، ومنعا لاحتمالات الإساءة إليها من قبل أعداء الثورة الذين يضمرون لها الشر».
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، إن «الأزهر عاد لدوره الريادي بعد غياب دام سنين من محاولة الإقصاء والتحجيم». وشدد حرب على أن «الأزهر هو المتحدث الرسمي والمنطقي باسم الإسلام، فالأزهر رمز مصر، وما قام به مؤخرا في ظل الثورة أعظم دليل على عودته».
يأتي لقاء الإمام الأكبر أمس ضمن محاولات يقوم بها الأزهر لتفادي أي احتكاكات بين شباب الثورة والمجلس العسكري (الحاكم في مصر) خلال احتفالات ذكرى ثورة «25 يناير» الأولى.. وكان الدكتور الطيب التقى في وقت سابق الناشط السياسي وائل غنيم، وشباب الائتلافات، والبابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومرشحين محتلمين لرئاسة مصر.
ويرى مراقبون أن «الهدف من لقاءات شيخ الأزهر رفع مكانة أقدم مؤسسة ذات مرجعية سنية في العالم، بعد بروز التيار الإسلامي على المشهد السياسي في مصر وحصوله على أغلبية البرلمان في أول انتخابات تشريعية».
وشدد الدكتور الطيب على أن كل من قتلوا خلال الثورة شهداء، ولا عبرة بما يقوله البعض، لأن الشعب من حقه أن يثور من أجل طلب الحرية، والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: (من قتل دون حقه فهو شهيد)».
وأضاف شيخ الأزهر أن «تشتت الثوار وتفككهم هو الذي سمح بتشويه صورتهم، وآن الأوان أن يكونوا غيورين على ثورتهم ويقوموا بحمايتها بوحدتهم واتفاقهم على كيان ثوري أو مجلس قيادة للثورة يمثلهم حتى يميز الله الخبيث من الطيب».
وأوضح أن «الغرب يعمل على إذلال الشعب المصري ويسعي لتقسيم مصر وتفكيكها وإيجاد صراعات داخلية بين أبنائه مسلمين ومسيحيين»، مشددا على أنه: «مستعد أن أحاور أعتى المثقفين في هذه المؤامرة التي تحاك ضد أن يأخذ المصري كرامته ويبدع ليقود العالم».
واعترف شيخ الأزهر قائلا «قصرنا في جانب هذا الشباب.. فقد عشنا جميعا أجواء من القهر والتضييق في عقود مضت، وحاول بعض المفتونين تزييف وعي الشباب وحرمانه من دوره الحقيقي.. حتى فاجأوا الدنيا بانتفاضتهم العظيمة».
وقال شهاب وجيه، ممثل الجبهة الديمقراطية، لـ«الشرق الأوسط»، «عرضنا على الدكتور الطيب ورقة استرشادية برؤانا تتضمن القصاص العادل لجميع الشهداء وتسليم السلطة لحكم مدني، مقترحين تسليمها إلى رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب، وتأكيد مدنية الدولة، ومساواة جميع المواطنين أمام القانون».
ودخل الأزهر على خط الثورة التي تفجرت من قلب ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة في يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عقب ثلاثين عاما قضاها رئيسا لمصر.