شن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي هجوما هو الأعنف من نوعه، على خصمه زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وذلك قبل أيام من بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الوطني.
وقال علاوي في كلمة له خلال الاجتماع الموسع للقائمة العراقية أمس إن «هناك ثلاثة خيارات لحل الأزمة السياسية في العراق، أولها تشكيل حكومة جديدة من دون المالكي تعد لإجراء انتخابات جديدة ونزاهة، وتحترم الدستور، ويمكن من خلالها التداول السلمي للسلطة، ويمكن أن ينبثق عنها مجلس نواب فعال ممثل للشعب وأهلا للقسم، وليس ممثلا لحزب معين». أما الخيار الثاني الذي حدده علاوي فهو أن «يسمي التحالف الوطني رئيسا جديدا للوزراء يشكل حكومة يكون فيها مجلس وزراء متعاون، بعيدا عن المحاصصة والفئوية، في ظل تشكيل معارضة برلمانية قادرة على محاسبة الحكومة، وتقويم عملها»، بينما ذهب الخيار الثالث إلى «تشكيل حكومة شراكة وطنية تنفذ فيها اتفاقية أربيل، تعمل على وضع تشريعات دستورية وقوانين لخلق عراق مزدهر وأجهزة أمنية في خدمة المواطن وليست للترهيب».
وأشار علاوي إلى أن «العراق اليوم يعد من أكثر الدول فسادا على المستوى الإداري والمالي، وذلك بحسب دراسات وتقارير المنظمات الدولية»، مبينا أن «العراق أصبح بلدا يفتقد لجميع مقومات العدالة، وجزء من القضاء فيه (مسيس)، كما أصبح دور المحافظات مهمشا، وجمدت حقوقها الدستورية، من خلال العمل المركزي المدمر»، منبها إلى أنه بدلا من أن «تقوم الحكومة بتوسيع الصلاحيات وتقديم الخدمات، قامت بعملية تفصيل محافظة عن أخرى، وإهمالها». وأضاف «نمتلك جيشا جرارا من العاطلين عن العمل وأغلبهم من الشباب الواعي»، معربا عن مخاوفه من «أن تكون حاضنة هذا الجيش الفقر والإرهاب».
واتهم علاوي الحكومة بـ«تغطية فشلها في جميع الميادين من خلال حملات الاعتقالات واستخدام أساليب التخويف مما يولد المخاطر الأمنية»، قائلا إنه على الرغم من «التهميش والإقصاء والاجتثاث اختار الشعب بكل وضوح القائمة العراقية وفازت بالأغلبية، إلا أن تدخل بعض القوى الخارجية جعلها (العراقية) حرصا منها على مصالح العراق تتنازل عن حقها القانوني والدستوري، رغبة في دعوة لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، على أثرها تم الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية، وبعدها استمرت عملية التهميش والإقصاء، ولمصلحة العراق تنازلت القائمة العراقية عن مجلس السياسات الوطنية العليا أيضا، في ظل الخروقات للقانون والدستور وعدم وجود نظام داخل مجلس الوزراء وتفرده بالسلطة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزراء الكرد داخل مجلس الوزراء اعتبروا أن قرار منع وزراء (العراقية) من دخول وزاراتهم أمر غير قانوني، لأنهم لا يزالون هم الوزراء الأصليين». وأضاف طه أن «الوزراء الكرد اعتبروا أن هذا تصعيد غير مبرر»، مشيرا إلى أنه «كان مطروحا مناقشة المادة 140 من الدستور والتي تم تأجيلها بسبب مقاطعة وزراء (العراقية) لجلسات مجلس الوزراء».
وكان التيار الصدري قد أعلن من جانبه أن «وزراء التيار الصدري قاطعوا محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم». وقال النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي في تصريح صحافي إن «التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة».
واعتبر القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدكتور علاوي ماض في خطاب التصعيد وتخريب العملية السياسية، وهذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أن «الأهم بالنسبة لنا أن علاوي لم يعد هو صانع القرار الأهم في القائمة العراقية، وبالتالي فإن ما يهمه هو عدم وصول الأمور إلى نهايات سليمة دائما». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تم بها اتخاذ قرار مجلس الوزراء بمنع وزراء العراقية من دخول وزاراتهم في ظل عدم وجود نظام داخلي، قال الأسدي إن «القول بعدم وجود نظام داخلي أمر غير صحيح، حيث إن هناك نظاما سابقا معمولا به ويعرف الجميع ذلك، والحكومة مضى عليها أكثر من سنة وهي تعمل وفق تلك الآليات، إلا أن الصحيح هو أن النظام الداخلي الجديد لم يقر بعد»، مشيرا إلى أن «القرار لم يتخذه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وإنما اتخذه مجلس الوزراء وفق آلية تنظيمية طبيعية وهو جزء منه حماية لهؤلاء الوزراء الذين يقاطعون اجتماعات المجلس لكنهم يباشرون العمل في وزاراتهم، وهو أمر لا يستقيم لأن الأصل في الوزير هو أنه عضو مجلس وزراء ويستمد تعليماته من المجلس».
وكانت القائمة العراقية عقدت اجتماعا أمس برئاسة زعيمها إياد علاوي، وحضور أبرز قيادييها، خاصة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء. وقال القيادي فيها خالد العلواني لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) قررت الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، وشكلت لجنة من رؤساء الكتل لهذا الغرض»، مؤكدا في الوقت نفسه «دعم (العراقية) لعقد المؤتمر الوطني على أمل أن يتولى حل الأزمة الراهنة».
ومن جهته، أكد القيادي في «العراقية» حمزة الكرطاني أن «الاجتماع الذي عقدته (العراقية) أكد الثوابت التي تعمل عليها القائمة، وهي البحث عن حل للأزمة من خلال المؤتمر الوطني الذي نرى أنه يمثل الفرصة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «(العراقية) سوف تتخذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج هذا المؤتمر».