نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن تكون هناك نية في اليمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 21 من فبراير (شباط) المقبل. وقال القربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن «لا توجد نية إطلاقا لتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في فبراير المقبل، وتصريحاتي التي فُهمت على أنها مؤشر على النية في تأجيل الانتخابات قد أخرجت من سياقها، واجتزئت منها العبارات التي توحي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد». وأضاف القربي «الانتخابات الرئاسية في اليمن ستجري في موعدها المحدد». وفيما يخص قانون الحصانة المقرر منحها للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه، نفى القربي كذلك أن يكون قال إن القانون لن يقر في مجلس النواب، وأكد «قانون الحصانة سيقر في مجلس النواب لأن هناك نصا صريحا في المبادرة الخليجية حول الحصانة، والأطراف الموقعة على المبادرة قرأت النص وتعرف أنها بتوقيعها على المبادرة ملزمة بإنفاذ القانون» وقال القربي «إن ما استخلص من مقابلتي المتلفزة هو خلاف ما قلته تماما». وقد تداولت وسائل إعلامية تصريحات للقربي استخلص منها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في اليمن لن تتم في موعدها المحدد، وأن قانون الحصانة المقرر تمريره في البرلمان لن يقر.
وفي هذا السياق التقى وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي الأربعاء المبعوث الأممي جمال بن عمر، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ميكليه سيرفونه دورسو، وسفير الولايات المتحدة الأميركية، جيرالد فايرستاين، كلا على حدة في صنعاء.
وأكد بن عمر خلال لقائه بالقربي حرص الأمم المتحدة على نجاح العملية السياسية، وبما من شأنه إنهاء الأزمة التي تعصف باليمن منذ مطلع العام الماضي، فيما أكد القربي عزم الحكومة على تذليل جميع الصعوبات التي ستعيق إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد في الـ21 من فبراير المقبل. كما تم التأكيد خلال لقاء القربي برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي على ضرورة المضي في العملية السياسية قدما والالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وكذا التحضير للانتخابات الرئاسية وإجراؤها في موعدها المحدد في أجواء من الأمن والاستقرار ودعم جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ووفقا لوكالة «سبأ» الرسمية فقد جرى خلال لقاء القربي بسفير الولايات المتحدة بحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والخطوات الجارية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما يتطلبه ذلك من تضافر كافة الجهود وتعاون كل الأطراف للمضي بالعملية السياسية وتحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى نقل السلطة بشكل سلمي وبما يضمن الأمن والاستقرار.
وفي موضوع متصل، توقع سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس علي عبد الله صالح)، أن يقر مجلس النواب الاثنين المقبل قانون الحصانة المثير للجدل لصالح وأعوانه، إضافة إلى إقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير.
وقال البركاني للصحافيين «ننتظر مجيء الحكومة يوم الاثنين وأعتقد أن قانون الحصانة مع التزكية سيتمان في يوم واحد وليس هناك شيء يعيق ذلك». ونصت المبادرة الخليجية، التي وقعت عليها أطراف الأزمة في اليمن، على منح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة، وعلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها هادي مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.