> يثور جدل داخل الساحة السياسية اليمنية حول قانون الحصانة الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني في اليمن، وأحالته إلى مجلس النواب لتمريره. والمطالبون بإقرار القانون يتكئون على أنه ورد في صلب المبادرة الخليجية، وهناك نص صريح بإعطاء الرئيس اليمني ومعاونيه الذين عملوا معه طوال فترة حكمه حصانة من الملاحقات القضائية، والتراجع عنه يمس جوهر المبادرة ويمثل انسحابا منها، وعلى المشترك تمريره في البرلمان التزاما بنص المبادرة، حسبما صرح عبد الحفيظ النهاري القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق. وتقوم وجهة نظر اللقاء المشترك على أن القانون لا ينبغي أن يقر بصيغته الحالية، ولكن لا بد من تحديد أسماء محددة تتقدم لطلب الحصانة من مجلس النواب على أن تغادر عملها في السلك الإداري والسياسي مقابل الحصانة لأنه من غير المنطقي أن يعطى أحد الحصانة من الملاحقة القضائية ويظل في منصبه، حسب الدكتور عبده العديني الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» يوم الثلاثاء. ويرد فريق المطالبين بالحصانة بأن القانون واضح في تحديد فترة الحصانة ضد الملاحقات القضائية في فترة ما قبل إقرار القانون.
ويتكون قانون الحصانة من ثلاث مواد كالتالي:
مادة (1) يمنح الأخ - علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ويصدر القانون باسم عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.