إغلاق مواقع إنترنت احتجاجا على قانون منع القرصنة

ترى أن القانون يفرض تكاليف تنظيمية هائلة ويعيق الابتكار على الإنترنت

TT

هذا ما يحدث عندما تجعل مجتمع الإنترنت يصاب بالجنون. في يوم الأربعاء الماضي، بدأت مجموعة شركات تكنولوجية شكلا غير معتاد من الاحتجاجات؛ فقد أغلقت الشركات مواقعها الإلكترونية ذائعة الصيت أو استعاضت عن محتواها برسائل تحذيرية تظهر استياءها من مشروعي قانون تجري مناقشتهما من قبل الكونغرس الأميركي. وترى تلك الشركات أن مشروعي القانون من شأنهما أن يفرضا تكاليف تنظيمية هائلة ويعيقا الابتكار على شبكة الإنترنت. بمختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، استيقظ الأميركيون ليجدوا أنفسهم من دون مواقع إنترنت رئيسية اعتادوا استخدامها، مثل «ويكيبيديا» و«ريديت»، وهو عبارة عن مجموعة من الروابط لقصص وصور مرحة تجذب الملايين كل يوم. كذلك، لم يتسن لهم الدخول على موقع «آي كان هاز تشيزبرغر» (I Can Has Cheezburger)، الموقع الذي يعرض أشهر مجموعة من صور القطط المرحة في العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه في واشنطن حمل يوم الأربعاء دلالة أخرى، فقد تجلت فيه جهود ضغط مفاجئة من قبل شركات تكنولوجيا مثل «تويتر» و«ويكيبيديا» و«غوغل»، التي استغلت فيه كونها جزءا لا يتجزأ من حياة الأميركيين اليومية كسلاح سياحي لحشد الدعم من جانب مستخدمي الإنترنت. وفي هذه المعركة، دخلت هذه الشركات في منافسة مع قطاعات ذات ثقل في واشنطن، مثل هوليوود وصناعة التسجيلات. وحتى قبل أن يدخل موقع «لول كاتس» ضمن المواقع المشاركة في الاحتجاجات، بدا أن شركات التكنولوجيا تحقق نجاحا. إن النزاع ينصب على مشروعي قانون متماثلين: قانون منع القرصنة على الإنترنت «سوبا» المطروح أمام الكونغرس، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يدرسه مجلس الشيوخ.