في حديثه السنوي إلى الصحافيين المحليين والأجانب في روسيا، أوجز سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية، الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية لبلاده خلال العام الماضي التي قال إنها تتركز في البراغماتية والشفافية والاهتمام بالذود عن المصالح الوطنية بالدرجة الأولى. وتوقف لافروف بكثير من الاهتمام والتفاصيل عند مواقف روسيا تجاه الأوضاع في شمال أفريقيا وسوريا، مؤكدا ضرورة اعتماد الحوار الداخلي سبيلا رئيسيا لحل المشاكل القائمة في هذه المناطق بعيدا عن أي تدخل خارجي.
واستعرض الوزير الروسي ما وصفه بانتهاكات «الناتو» والولايات المتحدة للقانون الدولي والتفسيرات أحادية الجانب من جانب هذه البلدان لقرارات مجلس الأمن وتجاوز ما يمنحه من صلاحيات وما يقره من تفويضات قال إنه جرى استخدامها للتدخل العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا. وقال إن «شركاءنا في الغرب يجرون حوارا في ما بينهم حول حظر الطيران في سوريا.
وأعتقد أن هذا الموضوع يناقش في إطار (الناتو) أيضا. وسمعت أن حظر الطيران في سوريا يعتبر إجراء ضغط غير مجدٍ جدا، لأن الطيران في سوريا، خلافا للسيناريو الليبي، لا يستخدم ضد السكان المسالمين». وأضاف لافروف أنه توجد أيضا أفكار أخرى، يجري تنفيذها عمليا، وبالتحديد: «إرسال ما يسمى القوافل الإنسانية إلى سوريا، أملا في تحريض القوات الحكومية وحرس الحدود على الرد، ومحاولة خلق انطباع وجود كارثة إنسانية».
وبهذا الصدد، أعرب لافروف عن قلق بلاده تجاه تطورات الأوضاع هناك، مؤكدا تأييد موسكو لمبادرة الجامعة العربية وجهودها الرامية إلى حل الأزمة استنادا إلى الحوار بين الأطراف المعنية الداخلية دون أي تدخل خارجي. وأشار إلى معارضة روسيا لأي محاولات تستهدف «نشر» ما وصفه بالتجربة الليبية على أي نزاعات أخرى، في إشارة إلى احتمالات التدخل العسكري في سوريا. وقال بمعارضة استخدام العنف أيا كان مصدره ضد المدنيين ولأي تدخل عسكري للقوى الخارجية في النزاعات الداخلية وضد انتهاك القرارات والتفويضات الصادرة عن مجلس الأمن. وقال إن روسيا بالتعاون مع الصين تقدمت إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يستهدف وقف العنف من جانب كل الأطراف، والتركيز على ابتعاد المعارضة عن المجموعات المسلحة، والتعاون مع الجامعة العربية، وبدء الحوار الوطني بين كل أطراف الأزمة، والتأكيد على التزام كل أعضاء مجلس الأمن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم تفسير أي من بنود القرارات الدولية لصالح التدخل العسكري الخارجي في الأزمات الداخلية. وقال إن فرض العقوبات ضد سوريا خط أحمر لا يجب تجاوزه ولا يمكن لأي كائن تصور إمكانية الحصول على موافقة روسيا على مثل هذه العقوبات، شأنها في ذلك شأن التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية. وانتقد الوزير الروسي ما صدر من اتهامات ضد روسيا بشأن إمدادها لسوريا بالأسلحة، في إشارة إلى السفينة الروسية «شاريوت» التي كانت تقصد سوريا وعلى متنها شحنات من الأسلحة والذخيرة، قائلا «نحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لأننا لم نخرق أيا من الاتفاقيات الدولية، أو قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تجارتنا مع سوريا تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي». وأضاف قوله: «إن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى لا يمكن أن نعتبرها قانونية بالنسبة للإجراءات، التي تتخذها روسيا».