ينظر القضاء المصري، لأول مرة منذ الحقبة الناصرية، في إلغاء قرار أمني يعطي الشرطة حق إطلاق النار على المتظاهرين، يعود تاريخه إلى عام 1964، في وقت ألزم فيه أمس الحكومة بصرف معاش شهري لمصابي ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
ويقول محامون ومنظمات حقوقية إن فض المظاهرات بالرصاص الحي غير منصوص عليه في القانون، وإنما موجود في قرارات إدارية منذ سنوات طويلة. ويحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته وستة من كبار مساعدي الوزير بتهم قتل متظاهرين في الثورة التي أسقطت حكم مبارك في فبراير (شباط) الماضي.
وألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة محامي الدولة بتقديم نسخ من كافة قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين على مصر، والمتعلقة بوسائل التعامل مع المظاهرات والاعتصامات. ومنذ سقوط نظام مبارك تشهد البلاد حالة من الانفلات الأمني. وفي الشهور الأخيرة من العام الماضي سقط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط القاهرة، أسفرت عن تغيير الحكومة. وقال وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم، إن الشرطة لا تستخدم الرصاص الحي إلا في الرد على المجرمين المسلحين.
وتقدمت منظمات حقوقية أخيرا بدعوى للسلطات القضائية لمنع الشرطة من استخدام الرصاص الحي في فض المظاهرات، وقالت إن سلوك السلطات منذ يناير 2011 وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين، ولم تتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 الشهر المقبل، وقررت إلزام محامي هيئة قضايا الدولة بتقديم كافة قرارات وزراء الداخلية السابقين والتي يقول المحامون المدعون إنه لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية والمتعلقة بوسائل التعامل مع المظاهرات والاعتصامات.
وأقام محامون من خمس منظمات حقوقية الدعوى القضائية كوكلاء عن ناشطين سياسيين هما فاطمة العابد ومالك مصطفى. وأصيب الأخير في عينه اليمنى برصاص مطاطي يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تسبب في فقدانه الإبصار.
على صعيد متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس (الأربعاء) حكما بإلزام الحكومة بصرف معاش شهري لمصابي ثورة 25 يناير. وقالت المحكمة إن قيمة المعاش تحدد حسب نسبة العجز، وأنه يحق للمصاب الجمع بين المعاش وأي دخل آخر.
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الأخير بشأن صرف معاش للمصابين يرفع عنهم بعض المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضوا لها، كما أنه يمثل نصرا معنويا للثوار وللثورة المصرية، لأنه يؤكد على أن إقرار معاش استثنائي لمصابي الثورة «ليس منحة من أحد لكنه حق لهم أقره القانون جزاء ما بذلوه من تضحية لأجل هذا الوطن».