أكد السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، أن البند الرئيسي الوحيد المطروح على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت المقبل هو التقرير الشامل الذي يقدمه الفريق محمد أحمد الدابي.
وقال الخضير إنه لا توجد توجهات محددة بشأن مستقبل عمل بعثة المراقبين في سوريا سواء من حيث التمديد أو غيره، ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الوزاري العربي يوم الأحد المقبل.
وكشف الخضير أنه إذا كان قرار المجلس الوزاري بالتمديد فإن الجامعة مستعدة لإرسال مزيد من المراقبين ليصل عددهم إلى 300 مراقب، أما إذا قرر المجلس عدم التمديد فهذا شيء آخر.
وأكد أن فرق المراقبين ما زالوا منتشرين في المناطق السورية حيث ينتشر 17 فريقا والتقارير تصلنا باستمرار من جميع النقاط التي ينتشر فيها المراقبون من جميع المحافظات السورية، موضحا أن التقارير التي تصلنا بشكل يومي تتضمن ما يرصده المراقبون على أرض الواقع.
وأكد الخضير أن وسائل الإعلام الأجنبية موجودة فعلا على الأرض السورية الآن، حسب ما ورد من تقارير المراقبين، مؤكدا أنها تمارس دورها فعلا على الأرض وهي وسائل إعلام سورية وأجنبية، لافتا إلى أن تأمينهم ودخولهم من جانب السلطات السورية، أما الجامعة العربية فليس لها علاقة بهذا الموضوع، موضحا أن الجامعة العربية مسؤولة فقط عن بعثة المراقبين.
ورفض الخضير الحديث عن وجود انشقاق في صفوف المراقبين ولكن فقط قال هناك عدد قليل من المراقبين عادوا لظروف خاصة بهم، وقدموا اعتذارا رسميا بذلك، موضحا أنه اتصل بعدد من هؤلاء المراقبين الذين عادوا إلى القاهرة من المنظمات الحقوقية واستفسر منهم عما إذا كانوا تعرضوا لعمليات تفتيش أو مضايقات من قبل السلطات في مطار دمشق أفادوا بأنه «لم يحدث أي تفتيش أو مضايقات وأن الأجهزة التي بحوزتهم التي كانت مخصصة لعمليات المراقبة تم تسليمها للبعثة في دمشق قبل عودتهم».
في نفس السياق، طالب تحالف يضم 145 منظمة عربية تعمل في 19 دولة في العالم العربي، جامعة الدول العربية بالاعتراف بالمثالب التي قوضت بشدة فعالية بعثة المراقبين العرب، والنشر الفوري لتقرير بعثة المراقبة، وسحب البعثة، نظرا لفشل النظام السوري في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية، وأن تدعو الجامعة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف المستمر في التزايد بشكل فادح، وأبدت المنظمات الحقوقية قلقا شديدا من بعثة المراقبين العرب.
وفي بيان لها، قالت المنظمات العربية إن وزراء الخارجية العرب يجب أن يعالجوا الوضع باتخاذ تدابير معينة أجملوها في النشر العلني لتقرير بعثة المراقبة، والاعتراف بالمثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة، وسحب البعثة ودعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية، والمطالبة بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الشعب السوري، وضمان محاسبة مقترفي جرائم القتل غير المشروع.
وأبدى الموقعون على البيان تخوفهم من عمل البعثة العربية بسبب اللغط المثار حول تشكيلها، وقال رضوان زيادة، رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان عضو التحالف بأن منبع ذلك القلق هو «افتقار البعثة إلى الشفافية والمصداقية الأساسية، إذ يترأسها مدير المخابرات العسكرية السودانية السابق، والذي كان مستشار الرئيس السوداني لشؤون دارفور خلال الإبادة الجماعية هناك».
من جانبه، أكد المحامي الحقوقي السوري، هيثم المالح أن «المراقبين العرب واجهوا تدخلا مستمرا من قبل السلطات السورية في عملهم اليومي، سيطر على كل تحركاتهم ومنعهم من زيارة المناطق العسكرية التي نقل إليها آلاف المعتقلين».
وشملت المنظمات العربية الموقعة على البيان: منظمة الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، مركز البحرين لحقوق الإنسان.