أدلى قائد قاعدة غوانتانامو الأميركية الأميرال ديفيد وودز بشهادته، الثلاثاء، أمام محكمة عسكرية استثنائية، حول الأمر الذي أصدره لمراقبة البريد بين المعتقلين ومحاميهم، خلال جلسة لعبد الرحيم الناشري، المتهم بتدبير الاعتداء على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول».
والأميرال وودز، أكبر ضابط في القاعدة يدلي بشهادته أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أنشئت بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
واستفاد الدفاع من الجلسة التمهيدية في قضية السعودي عبد الرحيم الناشري، أول معتقل تحيله إدارة أوباما على المحاكم العسكرية الاستثنائية لطرح مسألة مراقبة بريد السجناء التي أثارت استياء المحامين في غوانتانامو.
وأكد المسؤول عن السجن أن الرسائل المتبادلة بين المحامين وموكليهم لم تقرأ بل «أخضعت فقط للمراقبة للتأكد من أنها لا تحتوي على معلومات» تلحق الضرر بأمن الولايات المتحدة.
وتساءل أحد المحامين العسكريين ستيفن ريس: «كيف يبحثون عن معلومات حساسة بما أنهم لا يقرأون البريد؟».
وسأل القاضي العسكري جيمس بول: «وكيف تعلمون أن الفريق لا يقرأ البريد؟»، فرد القائد وودز «هذه أوامري».
والناشري غير معني بقرار القائد، لأن القاضي منع قراءة تبادل الرسائل بينه وبين محاميه.
وبحسب القواعد الجديدة المعمول بها التي وقعها الأميرال وودز، يقوم فريق من وزارة الدفاع وعناصر في الاستخبارات الأميركية بمراقبة البريد، لأسباب أمنية، ويرفعون التقارير.
واحتج المحامون الناشطون في السجن على هذا الإجراء «الذي لا يسمح بحماية علاقاتهم المميزة» مع موكليهم، حسب ما قال جيفري كولويل، المسؤول عن محامي الدفاع في المحاكم العسكرية الاستثنائية.
واحتجاجا على هذا الإجراء علق المحامون إرسال البريد إلى السجناء، طالما أن آداب المهنة لن تحترم. والهدف هو التحقق مما إذا كانت الرسائل تتضمن معلومات قد «تضر بصورة فورية وملموسة بالأمن القومي وتسبب أعمال عنف وشيكة، أو تطرح تهديدا على مركز الاعتقال أو الموظفين الحكوميين»، بحسب ما جاء في قرار الأميرال وودز.
وقال «أحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات حساسة لأسباب أمنية». وقال كولويل بعد الجلسة «نطلب من المحامين رفع معلومة إلى فريق، تبين اليوم أن أحدا لا يعلم حقا لصالح من يعمل، وهو لا يعمل بالتأكيد لحساب القاضي».
وخلال مؤتمر صحافي، انتقد ريتشارد كامن المحامي المدني للناشري نظاما «ليس شفافا أو عادلا». ولا يمكن للقاضي العسكري التأثير على سياسة مراقبة البريد في السجن، لكنه يستطيع تعليق الإجراء القانوني بحق الناشري في حال رأى أن حقوق الدفاع انتهكت. وسيدرس أيضا طلب الدفاع حول مراقبة تبادل البريد مع الناشري.
وقد يتعرض الناشري لعقوبة الإعدام في إطار قضية الاعتداء على المدمرة الأميركية «كول»، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 في اليمن.
كما يلاحق أيضا بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء قبل أشهر من ذلك التاريخ على مدمرة أميركية أخرى هي «يو إس إس ذا سوليفانز» في عدن في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2000 وبمهاجمة ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في السادس من أكتوبر 2002 مما أدى إلى مقتل بحار بلغاري. ويتوقع أن يحدد موعد المحاكمة الأربعاء المقبل.