قال الدكتور عبد الحكيم بشار الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني بسوريا إن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الانشقاقات في الجيش. وأكد أن هناك انشقاقات كبيرة، وأن النظام يريد إعادة هؤلاء إلى أجندته. وأوضح أن المنشقين من الجيش لا يبحثون عن العفو بل عن تغيير النظام الذي زج بهم في قضية لا تخصهم، مؤكدا أن الانشقاقات ستستمر وأن بقاء الجيش إلى جانب النظام خطأ فادح ونرى أنه يجب أن يتجنب الصراع كما في تونس ومصر حيث كانت الثورات أكثر سلمية.
وحول كيفية عملهم مع المعارضة، قال بشار لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طرفان كبيران هما هيئة التنسيق والمجلس الوطني وأنهم يعتبرون المجلس الوطني أكثر شعبية ولكن هناك خلافات في قضايا عامة أهمها أننا مع سلمية الثورة. وأخرى تخص الشعب الكردي. نحن نؤمن أن حقوقنا مشروعة ونتمنى أن يتخلص المجلس الوطني من نظرته الاستعلائية عند التعامل معنا، نحن نشعر أنهم لا يعاملوننا بندية، لكن رغم ذلك هناك تطور ملموس وتواصل بيننا وصار تقارب وجهات نظر، وسوف نعرض وجهاتنا وسنقرر الخط، وعموما الأجواء إيجابية».
وأضاف أن «المجلس وفي مبادئه المعلنة يقدم شعار (رفع الغبن عن الأكراد) ، لكننا طالبنا تحديدا بإلغاء جميع السياسات الشوفينية، وعندما نسألهم في المجلس عن رؤيتهم للحل حول قضيتنا، لا يقدمون جوابا واضحا، ونحن نكرر أن النموذج الأردوغاني مرفوض، فلا نريد فتح مدارس خاصة بنا، وجميع أنواع الفصل. نحن نريد العيش ضمن سيادة سوريا وعلى أرضها».
وحول عمل المعارضة قال: «لا يزال خطاب المعارضة السورية غير ناضج لذا تتمركز جغرافيا الثورة في أماكن عرب السنة فقط والأكراد، أما البقية فغير ناشطين لأن النظام زرع فيهم أن بديل النظام إسلام متشدد؛ لذا نرى أنه على المعارضة توضيح خطابها السياسي ليشمل جميع مكونات الشعب السوري. فيجب أن يطمئن الجميع».
وقال بشار إن سوريا ستشهد إراقة الكثير من الدماء في المستقبل وانهيارا اقتصاديا، كما أنه يرى إمكانية حرب طائفية محدودة بين السنة والعلويين الذين يوهمهم النظام بأن في زواله زوالهم، وخلق فيهم الخوف من البديل.
كما تحدث بشار لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في لندن على هامش زيارة يقوم بها للمملكة بدعوة من وزارة خارجيتها، عن أنه من أهم مطالب حزبه دولة علمانية وليس دولة مدنية لأن «المدنية» قابلة للتأويل، لكن العلمانية تعطي الحق لأي مواطن سوري لفصل الدين عن الدولة مع رفض كل العقائد الشمولية.
وأيضا قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي إن عمل حزبه يدعو بالأساس إلى «تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته الفكرية والسياسية والآيديولوجية، وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة تعددية ورفض عودة الاستبداد. من أجل نظام ديمقراطي حقيقي».
وأكد: «نحن ندعو للاعتراف الدستوري بنا، وإلغاء جميع السياسات الشوفينية، والحق في تقرير المصير في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا».
لأن سوريا تشكلت في «سايكس بيكو» لكن توافق الشعب العربي والكردي: «نريد إلغاء العقد القسري وبناء شراكة حقيقة. وإعادة بناء سوريا من جديد».
وقال عبد الحكيم بشار إن «نظام الأسد منذ البداية حاول أن يقسم المجتمع إلى كنتونات بحيث يعزل كل مكون عن الآخر، وزرع الخوف في مختلف مكوناته، وفي الوقت الحالي يحاول تحريك جميع المكونات السورية من أجل إظهار أنها حرب طائفية». وعن حوارهم مع النظام في سوريا قال الأمين العام إنه «طلب اللقاء معنا في أول شهرين من انطلاق الثورة لكننا رفضنا لقاءه وإلى الآن نرفض، كما أننا لم نشارك في الحوار الوطني الذي دعا له ونظمته الحكومة السورية على خروج الاحتجاجات».
وأضاف: «نحن جزء من المعارضة ومستقبلنا مرتبط بالشعب والمعارضة ومثلها نقول إن التحاور ممكن في حالة لو حصل على أساس تحقيق الانتقال السلمي للسلطة».
وحول رأيه حول الدعوات التي تطالب بتدخل أجنبي قال: «كحركة نطمح إلى حل وطني إلى ما تمر به سوريا نحو سوريا الجديدة التي تخضع لنظام يضمن التعددية بأجندة وطنية، لكن إذا فشلت الحلول الداخلية يجب أن تقرر المعارضة آليات تدخل أجنبي والذي نرى أنه وإن وقع سيؤدي إلى حرب إقليمية».
كما قال بشار إنهم يحرصون على التحاور مع مختلف أطياف المعارضة: «لأننا نمثل القومية الثانية استمعوا لنا، في الخلافات نلعب دور الحل وليس الخلاف».
وفيما يخص علاقتهم بأكراد العراق أوضح أن «ما يحصل في سوريا يهم كل المنطقة وستنعكس الأوضاع بالتأكيد على لبنان، والجوار العراقي مهتم بسوريا لأن مصالحنا مشتركة، كما أن رئيس الإقليم مسعود البرزاني يدعمنا سياسيا وهناك مشروع لدعم إعلامي وإذا احتجنا إلى دعم مادي سيدعمنا، وحاليا نعتمد ماديا على أنفسنا».
وعن علاقتهم بأكراد تركيا قال: «ليس هناك أي تنسيق أو تعاون بيننا وبين أكراد تركيا»، مبينا أنه إذا ما حصل تغير في وضع الأكراد في سوريا، فستضطر تركيا إلى البحث عن حل وهذا ما تخشاه، هي تدعم المعارضة باتجاه تغيير النظام مع عدم حصول الأكراد على حقوقهم بشكل دستوري، وإذا قام في سوريا نظام غير موال لها ستتعرض لأضرار اقتصادية كبيرة، وشرح: «لهذا نلحظ تخبطا في مواقفها».
وعن إمكانية أن يضحي بهم المجلس الوطني من أجل ضمان الدعم التركي قال عبد الحكيم بشار إنه «من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع الموالين لتركيا وأن لا يتم الإقرار بحقوق الكرد الدستورية». وأضاف: «في السياسة كل شيء وارد لذلك طالبوا بتأجيل جميع الملفات الخاصة بنا». وعن عمل الأكراد وتنظيمه سياسيا في سوريا قال بشار: «قبل بداية الثورة كان هناك تحالف بين مجموع الأحزاب الكردية وحزبنا؛ الحزب الديمقراطي في سوريا، حزب المساواة، الحزب الوطني الديمقراطي، والحزب الكردي السوري».
وأضاف: «كنا في تحالف لكن بعد الثورة رأينا ضرورة تطوير الوضع ومشاركة الشعب في القرار السياسي الكردي، وأنه يجب حشد كل الطاقات خاصة الشباب ومختلف الفعاليات النسائية والمهنية لذلك تم تأسيس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 في مدينة قامشلي وشارك فيه العشرة أحزاب الكردية الرئيسية عبر مائة مندوب ومشاركة 156 شخصية مستقلة، وانتظمت للمناسبة فعاليات شبابية ونسائية. وتم انتخاب هيئتين أساسيتين، هما التنفيذية المكونة من 45 عضوا منهم 20 عضو للأحزاب و25 شخصية مستقلة، ومن بينهم 6 شباب وامرأتان، وكذلك هيئة مكتب الأمانة العامة الذي ضم 22 عضوا ممثلين عن 11 حزبا. و11 شخصا مستقلا ممثلو التنسيقيات الكردية واثنان ممثلا النساء.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر أن يكون التحالف جزءا من المعارضة وأن الشعب الكردي وشبابه جزء من الثورة السورية، وأكد شريف أن الوضع السوري يتطلب اللامركزية السياسية بحكم التعدد ضمن سوريا الموحدة ومن أجل تجنب أية احتقانات.