رجح مسؤول عراقي أن يكون اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد جاء استنادا على إفادات المتهمين في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي.
وقال كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد في تصريحات صحافية ببغداد أمس، «إن المجلس تلقى خلال اجتماعه الأسبوعي أول من أمس نبأ اعتقال نائب رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض وتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أسباب الاعتقال الذي شمل أيضا أفراد حماية العضاض».
وأضاف «اطلعنا على المذكرة التي ورد فيها اسم نائب رئيس المجلس وكانت موقعة من القضاة التسعة أنفسهم الذين أصدروا مذكرة القبض ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأتوقع أن تكون المذكرة صدرت استنادا إلى إفادات متهمين آخرين في أثناء التحقيق معهم».
وكان مصدر أمني عراقي كبير أعلن أول من أمس اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة دعم وتمويل الإرهاب. وأوضح مسؤول كبير في قيادة عمليات بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه أن «قوة من الشرطة العراقية اعتقلت العضاض وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، قبل وصوله إلى المجلس». وقال إن «اعترافات حصل عليها من مجموعة من المعتقلين، تؤكد تورط العضاض بدعم وتمويل عمليات إرهابية». وانتخب العضاض نائب لرئيس مجلس المحافظة في الانتخابات التي جرت في 2009 عن جبهة التوافق العراقية وأبرز مكوناتها الحزب الإسلامي العراقي السني.
وتحدثت وسائل إعلام عراقية أمس إلى اعترافات لحراس لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشفت أن العضاض يدعم أعمالا إرهابية. وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة قيادة فرق موت قبل أن يفر إلى إقليم كردستان.
وقال المسؤول نفسه إنه «لا توجد اعترافات مباشرة عن الهاشمي». لكنه أضاف أن «هذه التنظيمات خيطية ولا يعرف أي منها الرئيس النهائي لكن عندما تقوم بربط كل هذه الخيوط والاعترافات سترى بالنهاية أن الهاشمي وراء ذلك».
وسببت قضية الهاشمي توترا سياسيا أدى إلى قيام ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والمدعوم من شخصيات سنية إلى مقاطعة جلسات البرلمان وقيام عدد من وزرائه بمقاطعة مجلس الوزراء، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة. ولجأ الهاشمي إلى المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق وأنكر التهم الموجهة إليه.
وأثار هذا القرار أزمة سياسية في العراق حيث اتهمت القائمة العراقية وهي أكبر كتلة في البرلمان رئيس الوزراء نور المالكي باستغلال القانون لإحكام قبضته على الحكم.
وذكر الزيدي أن «اللجنة ستتولى متابعة قضية الاعتقال (اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض).. وستسعى لإطلاق سراح أفراد حماية المسؤول في حال عدم ثبوت علاقتهم بالقضية كون أن أسماءهم لم ترد في المذكرة وتم اعتقالهم من دون إذن قضائي».
وأوضح أن «المجلس ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون القضاء كونه جهازا مستقلا وهو صاحب القرار في إدانة العضاض أو تبرئته».
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية «العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل».
إلى ذلك، عبر الحزب الإسلامي العراقي الذي ينتمي إليه العضاض، عن استغرابه لإقدام قوات أمنية على اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد.
وقال الحزب في بيان «في الوقت الذي تشترك فيه جميع الأطراف بالدعوة إلى التهدئة من أجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وتجاوز مرحلتنا الحرجة هذه نتفاجأ باعتقال العضاض الذي يبدو أنه بات سلوكا يوميا معتادا».
وطالب الحزب «القضاء العراقي بأن يتوخى الدقة في إصدار أوامر إلقاء القبض على شخصيات وطنية معروفة باعتدالها وحرصها الكامل على خدمة المصلحة العامة». واعتبر الحزب أن هذا الأمر «يمثل تصعيدا غير مسبوق في الأوضاع على الساحة العراقية».