اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي للإبقاء على الأزمة السياسية في البلاد والعمل على إفشال المؤتمر الوطني الذي تبدأ أعمال لجنته التحضيرية الأحد المقبل. وكشف القيادي في القائمة العراقية عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «القائمة العراقية كانت قد اتخذت قرارا بالفعل بإعادة نوابها إلى جلسات البرلمان ووزرائها إلى الحكومة غير أنه ما إن علم دولة القانون بذلك حتى تم إجهاض هذه الخطوة على الفور». وأضاف العبيدي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي بدلا من أن يعلن ترحيبه بهذه الخطوة التي كانت تنتظرها كل القوى والأطراف السياسية، ولا سيما أن هذا القرار جاء استجابة أيضا للجهود التي بذلتها أطراف داخل التحالف الوطني نفسه وفي المقدمة منها الإخوة في التيار الصدري، حتى سارع المالكي في اتخاذ قرار صب بموجبه الزيت على النار من جديد عندما أصدر أمرا بمنع وزراء (العراقية) من دخول وزاراتهم»، مشيرا إلى أن «هذا القرار اتخذه المالكي ووزراء دولة القانون منفردين بينما عارضه الوزراء الأكراد والوزراء الصدريون».
وأوضح العبيدي أن «السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني كان على اطلاع على ذلك وكان القرار الذي اتخذته القائمة العراقية خطوة مهمة على صعيد انفراج الأزمة السياسية والتمهيد الحقيقي لنجاح المؤتمر الوطني». واعتبر العبيدي أنه «بات من الواضح الآن أن المالكي لن يستطيع أن يدير البلد إلا في ظل أزمة لأن الأزمة توفر الكثير من الأجواء التي يمكن أن تبعد أطرافا قريبة منه من المحاسبة فضلا عن أنها تعطي المبرر للمزيد من الإجراءات الانفرادية على جميع الأصعدة ومنها الاعتقالات العشوائية وسواها».
من جهته، أكد المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن «المؤتمر الوطني يقف أمام تحد حقيقي في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يرافقها من تصعيد». وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأول أمام المؤتمر هو أن يعقد أو لا يعقد، والتحدي الثاني إذا ما عقد هل ينجح أو لا ينجح»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى يدفع باتجاه ليس عقد المؤتمر فقط وإنما إنجاحه». واعتبر أن «الاحتكام إلى الدستور والعودة إلى التوافقات السياسية هو الحل العملي لما يجري الآن وليس الحديث عن حكومة أغلبية أو حل البرلمان أو ما شاكل ذلك».
وفي السياق ذاته، جدد التحالف الكردستاني الحرص على عقد المؤتمر الوطني. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني وعلى الرغم من اعتراضاته على الكثير مما يصب في أداء الحكومة الاتحادية فإنه وفي آخر اجتماع له برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد دعمه لعقد المؤتمر»، مشيرا إلى أن «الكرد باتوا طرفا رئيسيا في حل الأزمة السياسية وقد قرروا المضي إلى نهاية الشوط».
وفي تطور لاحق أكد قيادي في التيار الصدري أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعرب عن استعداده لحضور المؤتمر الوطني. وقال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي في تصريح صحافي إن «هناك رغبة في حضور السيد مقتدى الصدر إلى المؤتمر الوطني». وأضاف أن الصدر «لا يمانع في حضوره المؤتمر إذا كان حضوره سينهي الأزمة وهو عازم على ذلك».. لكن دولة القانون وفي تصعيد جديد للأمور أعلن القيادي فيه سامي العسكري وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، عن ترحيب الأخير بشخص رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني كنائب له بدلا عن صالح المطلك إذا ما تم ترشيحه. وقال العسكري في تصريح صحافي إنه إذا أرادت القائمة العراقية «تقديم بديل آخر عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، شرط أن يحترم العملية السياسية والدستور العراقي»، مؤكدا أنه «لا مانع من قبول المشهداني في حال تم طرحه من قبل القائمة العراقية».