صادقت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، على أحكام بالإعدام شنقا بحق 11 متورطا أدينوا قبل عامين بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمال في أغسطس (آب) 2009، في بغداد وأدت إلى مقتل نحو مائة شخص وجرح مئات آخرين.
وقال مصدر في الرئاسة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الرئاسة صادقت اليوم على إعدام 11 مدانا بتفجيرات وزارتي الخارجية والمالية» التي وقعت 19 أغسطس 2009. وكان القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 14 يناير (كانون الثاني) 2010، عن «صدور حكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 11 شخصا بتهمة التخطيط لتدبير هجمات 19أغسطس 2009». وتأتي المصداقية في الوقت الذي يدير نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، المقرب من رئيس الوزراء، نوري المالكي، مسؤولية الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس جلال طالباني إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، وهروب النائب الثاني طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان، على أثر مذكرة توقيف بحقه بتهمة دعمه للإرهاب.
بدوره، قال مسؤول حكومي إن سبب تأخير المصادقة هو أن «كل قضية تمر على لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثين قاضيا من مختلف القوميات لدراستها بدقة قبل إحالتها إلى الرئاسة». وأضاف أن «الرئاسة كذلك تقوم بدراسة كل ملف بشكل مفصل، لذلك من الطبيعي أن تأخذ هذه القضايا وقتا طويلا، والهدف من ذلك أن يكون المدان يستحق العقوبة».
وأبرز المدانين هو إسحاق محمد عباس، من «خريجي بوكا»، في إشارة إلى المعتقل الأميركي الذي أغلق أبوابه في جنوب العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر، فإن «أحد المدانين، وهو سالم عبد جاسم، اعترف خلال التحقيق بتلقي الأموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا، يدعى اللواء نبيل عبد الرحمن». وتقول مصادر معنية بالتحقيقات إن «إسحق عباس شارك في معارك الفلوجة الأولى والثانية في 2004 ومعارك في الموصل، كما تنقل بين الرمادي وتكريت»، أما شقيقه «مصطفى عباس فهو من أمراء تنظيم القاعدة وكان في بوكا كذلك»، حسب المصادر نفسها.
وأوضحت أن «نسيبهم المدعو صدام حسين يستخدم ثلاثة أسماء مستعارة».
أما «فراس عبد الله فتحي وعاصم مازن حسين فهما من الموصل، وكانا يتنقلان بين الدورة والموصل والرمادي والفلوجة وبغداد، وكان لديهما مساكن في بغداد» بحسب المصادر التي أشارت إلى أن «هؤلاء خططوا للعملية، بينما اقتصرت أدوار الآخرين على نقل وشراء الشاحنات». وهذه المجموعة هي الأولى لمدانين بالمشاركة في التفجيرات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو أربعين دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وأدت إلى أضرار بالغة في المبنيين، فضلا عن تدمير عشرات المباني المجاورة وأحد الجسور الحيوية. وتسببت التفجيرات في أزمة سياسية بين العراق وسوريا، إثر اتهام بغداد رسميا دمشق بإيواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يمولون ويخططون للتفجيرات، وطلبت رسميا من الأمم المتحدة إرسال مبعوث للتحقيق بها، لكن دمشق رفضت الاتهامات.
وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا، التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد، إلا أن العلاقات عادت إلى طبيعتها بعد عام تقريبا.