لقد عرف عن صناديق التحوط لجوؤها إلى أساليب قاسية لتحقيق أرباح. والآن، تنتهج أسلوبا جديدا من هذه الأساليب: وهو مقاضاة اليونان في إحدى محاكم حقوق الإنسان لسداد مدفوعات سنداتها.
من خلال الأسلوب الجديد، سوف توجه صناديق التحوط اتهامات لليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مفادها أنها قد انتهكت حقوق حاملي السندات، على الرغم من أن هذا ربما يكون مشروعا قد يمتد لعدة أعوام من دون ضمان بالسداد الكامل للمبالغ المستحقة. ولن يكون من المرجح أن يولد ذلك الإجراء حالة من التعاطف مع هذه الصناديق، التي يلقي كثيرون باللوم عليها في توقف التقدم حتى الآن في المفاوضات بشأن إعادة هيكلة ديون اليونان.
وقد ظهر هذا الأسلوب على السطح خلال محادثات مع محامين وصناديق تحوط؛ إذ بدا من الواضح أن اليونان تدرس تمرير تشريع لإجبار جميع حاملي السندات من القطاع الخاص على تحمل الخسائر، بينما تعفي البنك المركزي الأوروبي، الذي يعد أكبر حامل مؤسسي لسندات يونانية تقدر قيمتها بخمسين مليار يورو تقريبا.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن المستثمرين ربما يكونون أصحاب حق، نظرا لأنه إذا قامت اليونان بتغيير شروط سنداتها بحيث يحصل المستثمرون على أقل من المبالغ واجبة الدفع لهم، ربما يمكن اعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الملكية - وفي أوروبا، تدخل حقوق الملكية ضمن حقوق الإنسان.
وبحسب مسؤول حكومي رفيع مشارك في المفاوضات، سوف تقدم اليونان عرضا للدائنين هذا الأسبوع يضم سعر فائدة أو «كوبون» على سندات جديدة يتم الحصول عليها مقابل السندات القديمة التي كانت تطالب بها نسبة أقل من نسبة دائني القطاع الخاص الأربعة في المائة، وسوف يجبرون على قبولها، شاءوا أم أبوا.