أكد فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خلال مرافعته في ساحة المحكمة أمس، أن القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة المخولة للتحقيق مع مبارك ومحاكمته في قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال يعتبر برتبة «فريق» بالقوات المسلحة وفقا للقانون، ما يعني بطلان محاكمته السارية الآن. وقال الديب لـ«الشرق الأوسط» إنه يدافع عن موكله بقناعة كاملة وتامة ببراءته، وإنه جلس معه كثيرا من أجل الإعداد للمرافعة.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا (السبت) جلسات المحاكمة لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف، بينما يواجه مبارك أيضا ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهما تتعلق بالفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك وأقصى عقوبة على نجليه.
وفي ثالث أيام مرافعاته استمعت المحكمة أمس إلى فريد الديب محامي مبارك ونجليه علاء وجمال، وقال الديب في مرافعته: «إنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979، الذي أصدره الرئيس الأسبق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، يعود الرئيس السابق حسني مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية (فريق طيار) التي كان عليها عندما تولى أول وظيفة مدنية، وهي نائب رئيس الجمهورية»، مضيفا أن القانون ينص أيضا على أن «يقوم هؤلاء الضباط بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها».
وأوضح الديب أن هذا القانون تم الطعن عليه دستوريا عام 1998، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت الطعن وقتها تكريما لقادة حرب أكتوبر.
وأكد الديب أن المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 نص على تعديل بعض أحكام القضاء العسكري، وأضاف مادة جديدة تؤكد أن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975، وبموجب هذا القانون رأى الديب أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بالنظر في الدعوى المتهم فيها مبارك باستغلال النفوذ.
واستكمل الديب دفوعه القانونية الخاصة باتهام مبارك باستغلال النفوذ، وقال إن الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة غير صحيحة وتم تزويرها، مؤكدا عدم دقة محضر تحريات ضابط الأموال العامة الذي قدمه للنيابة، مطالبا ببراءة مبارك من التهمة للشك في الأدلة، مقدما أكثر من دليل على تزوير تقرير الخبير الهندسي الذي تم انتدابه لمعاينة الفيلات المذكورة في واقعة الاتهام، وقال إن تقرير الخبير قدم من جهة غير مختصة قانونا.
مرافعة الديب وطريقة عرضه للدفوع القانونية قابلتها ردود فعل مختلفة داخل قاعة المحكمة، حيث ابتسم نجل الرئيس السابق، علاء، في القفص أكثر من مرة، في حين وقف كالعادة شقيقه جمال متكئا على القفص يدون ملاحظاته على المرافعة، وبدا عليه التجهم والاستنكار في أوقات كثيرة تفاعلا مع الأدلة التي تثبت عدم دقة وصحة أدلة الاتهام.
وبينما حرص بعض أعضاء النيابة على تدوين كل الملاحظات على ما يقدم في المرافعة، ابتسم المستشار مصطفى سليمان ممثل الدعوى العمومية، كثيرا، خصوصا عند انتقاد الديب المستمر للنيابة.
وقابل محامو المدعين بالحق المدني كلام الديب بتهكم، خصوصا عند إشادته بالرئيس السابق، وخرجت ضحكات استنكارية أثناء المرافعة، خصوصا عندما قال الديب إن «مبارك حصل على الفيلات بأضعاف الثمن الحقيقي.. وعقب قائلا: «استكردونا».
الديب الذي أثار جدلا حول مرافعته ودفاعه عن الرئيس السابق خلال الأيام الماضية من المحاكمة، قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يدافع عن مبارك عن قناعة تامة وكاملة بأنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأن هناك حقائق وإنجازات لا يجب تجاهلها».
وحول هجومه ومعارضته لمبارك وقت أن كان رئيسا قال الديب إنه لم يهاجم شخص مبارك وإن لديه مآخذ على مبارك في الحكم، وإنه عندما دافع عن أيمن نور مؤسس حزب الغد لم يقُل شيئا بالتحديد لانتقاد مبارك، وإن ما قاله في المرافعة وقتها كان قراءة من كتاب الكاتب جمال حمدان عن شخصية الفرعون.
وفي ما يتعلق بالتفاصيل الشخصية في حياة مبارك التي ذكرها الديب في مرافعته قال إنه جلس مع مبارك كثيرا من أجل الإعداد لتلك القضية، وإنه راجع معه كل ما يتعلق بسيرته الذاتية وحياته الشخصية وتاريخه في القوات المسلحة والرئاسة، حتى يمكن الاستفادة منه في المرافعة وتوضيح حقيقة الشخصية التي تحاكم، وخدمته لبلده.