اليمن يعدل قانون الحصانة.. والرئيس صالح ما زال محميا

للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدو الرئيس اليمني

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفقة النائب الاول لرئيس وزراء روسيا فيكتور زوبكوف خلال حفل افتتاح المعرض الجوي للبحرين في قاعدة صقير الواقعة جنوب المنامة أمس ( رويترز)
TT

أوضح محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية اليمني، أن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين، تم تعديله أمس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.

وأضاف الوزير قائلا إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط، حسب ما ذكرت «رويترز» أمس.

وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي الرئيس اليمني صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.

وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين إلى آخر بين مؤيدي الرئيس صالح ومعارضيه.

ولا يزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح. وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في وقت سابق هذا الشهر، إن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات. وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.

ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة القانون بوصفه الوسيلة الوحيدة لإقناع صالح بالتخلي عن الحكم. لكن لا تزال هناك علامات استفهام بشأن نياته بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير (شباط) المقبل.

وتحرص واشنطن والدول الخليجية على نجاح الخطة خوفا من استمرار الاضطراب السياسي لفترة طويلة مما سيسمح لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، ومقره اليمن، بأن يرسخ أقدامه على امتداد ممرات لشحن النفط في البحر الأحمر. وسيطر إسلاميون متشددون على بلدة رداع على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي صنعاء هذا الأسبوع مما عزز هذه المخاوف.

وقال زعيم قبلي يتفاوض مع المتشددين نيابة عن الحكومة إن زعيمهم طارق الذهب رفض الانسحاب قبل تشكيل مجلس لإدارتها وفقا للشريعة الإسلامية والإفراج عن 15 سجينا يشتبه في صلتهم بـ«القاعدة» بينهم شقيقه نبيل. والذهب هو صهر أنور العولقي الأميركي، اليمني الأصل، الذي اتهمته واشنطن بالقيام بدور قيادي في «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وقتل في هجوم بطائرة بلا طيار العام الماضي.

وقال الشيخ صالح الجوفي إن مقاتلين إسلاميين جاءوا من مناطق أخرى إلى رداع للانضمام إلى المتشددين، مضيفا أن رجال قبائل مسلحين يتخذون مواقع في جزء آخر من المدينة.

وتتهم المعارضة الرئيس صالح بتسليم الإسلاميين أجزاء من البلاد لدعم زعمه بأنه وحده القادر على منع زيادة سطوة تنظيم القاعدة في اليمن، كما يتهمونه بأنه يهدف في نهاية الأمر إلى الاحتفاظ بالسلطة من خلال إفساد اتفاق نقل السلطة.