حذرت الإمارات من تصعيد التوتر بشأن نشاط إيران النووي، ورحبت بتصريحات لوزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، قال فيها إن «السلام والهدوء» في المنطقة من مصلحة الجميع.
وتحتدم المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، بسبب نشاط إيران النووي، الذي تقول واشنطن وقوى أخرى إنه يركز على تطوير أسلحة ذرية، وهو ما تنفيه إيران.
وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه ثلث الشحنات النفطية المنقولة بحرا، إذا تسببت خطوات غربية لحظر صادرات النفط الخام الإيراني في شل قطاع الطاقة الحيوي فيها، الأمر الذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله: «يهمنا أن يسود الاستقرار في المنطقة، ولا نريد شيئا ينغص على الاستقرار في المنطقة، وهناك جهد يبذل من الجميع من أجل العمل على الاستقرار. ومن المهم الابتعاد عن أي تصعيد، ونؤكد على استقرار المنطقة. أحيي تصريحات زميلي وزير الخارجية الإيراني بالابتعاد عن أي تصعيد».
وكان صالحي قال، أول من أمس، إن «السلام والهدوء» في المنطقة يصبان في مصلحة الجميع، لكنه حذر الدول المجاورة من وضع نفسها في «موقف خطير» بالانحياز بشدة للولايات المتحدة.
وبموجب عقوبات جديدة أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، قبيل بداية العام الجديد، سيكون من المستحيل أن تدفع معظم دول العالم ثمن النفط الإيراني إذا نفذت العقوبات بالكامل في الشهور المقبلة.
وزار مسؤولون كبار من دول آسيوية تشتري كميات كبيرة من النفط منطقة الخليج، في الأسابيع القليلة الماضية، سعيا على ما يبدو لتأمين إمدادات بديلة من دول عربية لتحل محل النفط الإيراني.
وفي غضون ذلك، أعربت الصين، أول من أمس، عن قلقها إزاء تصاعد «التوتر» في منطقة الخليج، قائلة إن هذا الوضع قد يخلق مشكلات أمام تسوية القضية النووية الإيرانية.
وكان جنرالات إيرانيون حذروا من أنهم قد يغلقون مضيق هرمز في حال فرض أي عقوبات على قطاع النفط الإيراني. ويمر عبر المضيق نحو 40 في المائة من شحنات النفط العالمية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو وي مين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم أول من أمس، أن بعض الدول الغربية شددت مؤخرا العقوبات من جانب واحد ضد إيران، مما أدى لتصاعد التوتر بين تلك العواصم وطهران.
وأوضح أن بكين تعتقد أن الخلافات بين هذه الدول ينبغي التعامل معها من خلال «الحوار والمفاوضات». واعتبر أن العقوبات والضغوط والتهديدات العسكرية لن تحل المشكلات ولكنها قد تؤدى إلى تدهور الوضع. وأضاف: «نأمل أن تتمتع الأطراف المعنية بالهدوء والعقلانية وضبط النفس وأن تشارك في حماية السلام والاستقرار في منطقة الخليج».
وفي طوكيو، قال وزير التجارة الياباني، يوكيو ايدانو، أمس، إنه أبلغ مسؤولين أميركيين زائرين بأن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في انخفاض، وأنها ستستمر في اتجاه نزولي.
وعقد مسؤولون من وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين اجتماعات مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، هذا الأسبوع، لشرح قانون أميركي يفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران كوسيلة للحد من قدرة الجمهورية الإسلامية على صنع قنبلة نووية.
ومثل غيرها من المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني، تتعرض اليابان لضغوط لخفض وارداتها من خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لتحصل على إعفاء من العقوبات. وقال ايدانو إنه أبلغهم أن مشتريات اليابان من النفط الإيراني هبطت بنسبة 40 في المائة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء، يوشيهيكو نادو، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.
وقال ايدانو، في مؤتمر صحافي أمس: «أبلغناهم كذلك أن هذا الاتجاه سيستمر». وأضاف أنه طلب من المسؤولين الأميركيين أن يدرسوا وضع اليابان فيما يتعلق بالعقوبات على إيران بطريقة مرنة، وأنه يتوقع مزيدا من المحادثات.
وقال رئيس رابطة البترول اليابانية، أول من أمس، إنه من المرجح أن تقلص صناعة النفط اليابانية مشترياتها من الخام الإيراني، في غضون ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، قال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد بحاجة لإقناع اليونان بأهمية فرض عقوبات على النفط الإيراني قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الأسبوع المقبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصدر إن اليونانيين وافقوا سياسيا على الحظر لكنهم يريدون تطمينات بأنهم سيتمكنون من شراء النفط بشروط مرضية، مماثلة لتلك التي تشتري بها من إيران.
وأضاف المصدر: «تكمن الصعوبة في استحالة تحقيق ذلك يوم الاثنين.. علينا أن نجد طريقة تمكننا من منح اليونان كل التطمينات اللازمة حتى توافق». وأوضح قائلا إن إيران تبيع نفطها لليونان دون ضمانات مالية. وتابع أنه سيكون «من الأصعب إقناع موردين آخرين للنفط مثل السعودية بأن يفعلوا نفس الشيء، بسبب وضع اليونان المالي الراهن».
غير أن الدبلوماسي شدد على أن «كل الأطراف لديها الرغبة في التوصل إلى حل». وكان دبلوماسيون أوروبيون أعلنوا، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه يُتوقع أن يتم تطبيق الحظر بشكل تدريجي مع بدء تطبيق حظر فوري على إبرام عقود توريد جديدة، وتأجيل فسخ العقود القائمة بالفعل لمدة ستة أشهر.
وأوضح المصدر أمس أيضا أنه من المرجح أن يصادق اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، على فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الإيراني وبنكا أو اثنين آخرين.
وقال: «لا تزال هناك خلافات لكن في النهاية سنتمكن من تسويتها». ويأتي تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب إجراءات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر ردا على موقف التحدي الذي تتبناه إيران حيال برنامجها النووي، الذي يشتبه المجتمع الدولي في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وفي نيويورك، دافع الرئيس أوباما، أول من أمس، بقوة عن سياسته حول الملف النووي الإيراني، مشددا على أن الاقتصاد الإيراني «تعمه الفوضى» نتيجة العقوبات، وذلك ردا على انتقادات حادة من قبل منافسيه الجمهوريين. وكان أوباما مترددا في السابق في الرد على هجمات الجمهوريين حول جهوده لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، إلا أنه تناول الموضوع خلال اجتماع لجمع أموال في نيويورك من أجل الانتخابات الرئاسية.
وقال إن الولايات المتحدة قامت بتعبئة العالم لفرض عقوبات «لا سابق لها» على طهران، لتوجيه «رسالة واضحة، وهي أننا لن نقبل بأن يمتلك النظام الإيراني السلاح النووي».
وأضاف أوباما: «لقد تمكنا من كسب تأييد الصين وروسيا اللتين لم تنضما أبدا من قبل» إلى مثل هذه العقوبات في مجلس الأمن. وتابع أن هذه العقوبات «كانت فعالة إلى حد أن الإيرانيين أنفسهم أقروا بأنها أحدثت فوضى في اقتصادهم».
ومضى يقول: «عندما تسلمت السلطة، كانت إيران موحدة بينما العالم منقسم. أما اليوم، فهناك أسرة دولية موحدة تقول لإيران إن عليها أن تغير موقفها»، إلا أن أوباما أقر بأن إيران لم تقرر بعد السماح للأسرة الدولية بتفتيش برنامجها النووي، مما يمكن أن يساعد في خروجها من عزلتها. وأدلى أوباما بتصريحه بعد ساعات على موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، وتشمل تجميد أرصدة قد تستخدم لتمويل البرنامج النووي الإيراني، غير أنها لم تتفق بعد على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني.