كثف مسلحو تنظيم القاعدة من هجماتهم ضد قوات الجيش في أكثر من منطقة يمنية، وقالت مصادر رسمية في عدن: إن 3 من أفراد الأمن قُتلوا، أمس، في هجوم لـ«القاعدة» على نقطة عسكرية في منطقة «كالتكس» في المدخل الرئيسي لمدينة عدن، وهاجم المسلحون النقطة العسكرية بالأسلحة الرشاشة قبل أن يلقوا قنبلة على أحد الأطقم العسكرية، مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة واحتراق الطاقم بالكامل، ثم لاذوا بالفرار، وهذه النقطة العسكرية سبق أن تعرضت لعدة عمليات إرهابية مماثلة قُتل فيها عدد من الضباط والجنود، على الرغم من التشديد الأمني الذي تشهده المنطقة.
ووصفت السلطات الأمنية في عدن ما جرى بأنه «اعتداء إرهابي» بمحافظة عدن، وقال مصدر أمني: «إن مسلحين يستقلون سيارة (هايلوكس) قاموا، في الساعة السادسة من صباح الجمعة، باستهداف عدد من جنود الأمن وهم يؤدون الواجب في منطقة (كالتكس) بإطلاق الرصاص عليهم وتفجير قنبلة في طاقم يتبعهم، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإحراق الطاقم، ولاذ الإرهابيون بالفرار»، وأضاف المصدر أن «أجهزة الأمن تقوم بالتحري والبحث للقبض على تلك العناصر الإرهابية وإحالتها إلى أجهزة العدالة لتنال جزاءها العادل والرادع».
وفي مدينة رداع قُتل شخص واحد، على الأقل، في اشتباكات بين عناصر تنظيم القاعدة التي تسيطر على المدينة ورجال القبائل الذين شكلوا قوة لمقاومة المسلحين المتشددين، بعد أن دعوا القوات الحكومية إلى سرعة إخراج المسلحين من رداع.
وفي اليمن يستمر الجدل بشأن قانون الحصانة الذي من المقرر أن يقره مجلس النواب اليمني (البرلمان) السبت بعد التعديلات التي أجريت عليه مساء أول من أمس، وأجرت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة، تعديلا سريعا، في اجتماع استثنائي، على مشروع القانون، استثنى، بموجبه، معاوني الرئيس علي عبد الله صالح من الحصانة الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية، وجرى الاستثناء تحديدا على من ارتكبوا «قضايا إرهابية أو جنائية»، في إشارة إلى من تورط في قتل المتظاهرين.
إلى ذلك، واصل شباب الثورة في اليمن اعتصاماتهم السلمية المليونية في الجمعة الـ46 التي سموها جمعة «بعزائم الثوار نواصل المشوار» وشهدت أكثر من 30 ساحة اعتصام في 17 محافظة يمنية حضورا حاشدا، من الجنسين ومختلف الأعمار، وعلى الرغم من توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق حول الانتخابات الرئاسية، لكن شباب الثورة أكدوا عزمهم على مواصلة ثورتهم من أجل إسقاط النظام بالكامل، كما يقول قيادي في الثورة اليمنية.
وشهدت العاصمة صنعاء، وتعز وعدن وحجة وذمار والحديدة وإب، مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المعارضين الرافضين لقانون الحصانة المزمع إقراره غدا في مجلس النواب. وندد المشاركون في المسيرات بأي ضمانات تقدم لمن سموهم «القتلة والمجرمين» ممن ارتكب جرائم القتل في حق شباب الساحات طوال مسيرة الثورة، وتعهد المحتجون «بالوفاء للشهداء ومحاكمة القتلة وبناء اليمن الجديد». بينما شهدت مدينة الحديدة مسيرة احتجاجية أمام بوابة ميناء المدينة احتجاجا على وصول «سفينة محملة بالأسلحة لعصابات صالح وعائلته تحمل على متنها طائرات ودبابات» كما يقولون. أما في عدن فقد جرح ثلاثة من شباب الثورة بعد تعرض مسيرتهم للاعتداء من قبل أنصار الحراك الجنوبي، الذين هاجموا ساحة الحرية في منطقة كريتر.
وقال شهود عيان: «إن أنصار الحراك اعتدوا على المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وتم رشقهم بالحجارة كما تعرضوا لإطلاق الرصاص».
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي للجنة التنظيمية للثوار، فخر العزب، أن «الثورة اليمنية، على الرغم مما واجهته من تحديات مثل التدخلات الخارجية، والضغوط المتواصلة، استطاعت أن تحقق أشياء مهمة في طريق مسيرتها التي قاربت على مرور عام من انطلاقها». وأضاف العزب لـ«الشرق الأوسط»: «من أهم ما نجحت الثورة في تحقيقه هو أنها نجحت في الحفاظ على سلميتها، خاصة في ظل المحاولات التي كان يسعى إليها نظام علي عبد الله صالح لجر الثورة إلى مربع العنف». وأوضح العزب: «إن وعي الشباب بسلمية ثورتهم كان حاضرا على الدوام في كل منعطف تمر به ثورتهم». وأكد أن «يوم 21 فبراير (شباط) المقبل سيكون بداية تحقيق أهدافنا على الرغم من أننا نرفض المبادرة الخليجية وقانون الحصانة»، مشيرا إلى أن «أكبر ضمان لتحقيق أهداف ثورتنا هو بقاء الثوار في ميادين الحرية والتغيير».
وقال العزب: «إن رحيل علي عبد الله صالح أصبح أمرا حتميا، خاصة بعد صدور قرار دولي بذلك». واختتم حديثه بتأكيد «تمسك الثوار في الساحات بأهداف ثورتهم، التي لن نتنازل عنها، ومهما طال اعتصامنا فنحن مستمرون في نضالنا حتى تحقيق ذلك وإقامة الدولة المدنية الحديثة التي خرجنا من أجل بنائها، وإسقاط النظام بالكامل، وذلك هو معيار نجاح ثورتنا».