أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يمر عبر جارتها السودان، بعد أن اتهمتها بسرقة ما يصل نحو 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان. ووجه مجلس الوزراء في جوبا، أمس، وزارة النفط والتعدين بإيقاف كل عمليات الإنتاج وتصديره عبر الخرطوم، لكنه جدد التأكيد على استمرار المفاوضات مع الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول القضايا الأخرى. وفي الوقت نفسه، اعتبرت الحكومة السودانية قرار حكومة جنوب السودان، بشأن إيقاف إنتاج نفطها وتصديره عبر السودان، حقا سياديا لا دخل لها فيه، إذ إن الذي يعنيها من نفط الجنوب هو عندما يدخل في خط الأنابيب، ويتجه إلى السودان، ولكنها أشارت إلى أن القرار تكتيك تفاوضي، قُصد منه تحقيق بعض المكاسب في المفاوضات الجارية مع الحكومة السودانية في أديس أبابا.
وأبلغ استيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين، «الشرق الأوسط»، عقب اجتماع مجلس وزراء حكومته، أمس، أنه قدم تنويرا لمجلس الوزراء، أمس، حول ما سماه بـ«مواصلة الخرطوم سرقة نفط الجنوب». وقال إن المجلس وجهه بإيقاف عمليات الإنتاج في كل مناطق النفط في الدولة حديثة الاستقلال.
وأضاف: «لقد أصدرت تعليماتي فورا للشركات العاملة في إنتاج النفط، وأن القرار سيتم تنفيذه تدريجيا، خلال أسبوعين من الآن، وأن الوزارة أرسلت خبراء لدراسة الآثار البيئية السالبة وكيفية تداركها»، مقللا من أن تحدث مضاعفات في آبار النفط. وقال: «إن الإيقاف سيكون مؤقتا حتى يتم تصدير النفط عبر الشاحنات إلى دولة أخرى لتصديره»، مؤكدا أن حكومته قامت بإجراء دراسات كافية حول الآثار الجانبية التي يمكن أن تنجم بعد إيقاف إنتاج النفط، لا سيما الاقتصادية.
وقال: «سنتبع سياسة تقشف في المرحلة المقبلة، ولن تكون فترة طويلة، وأصلا كنا نسخر اقتصاديا لأن النفط كان يذهب إلى الخرطوم عبر سرقتها المستمرة لإنتاجنا». وتابع: «طبعا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين؛ لن نصدر نفطنا عبر الشمال مرة أخرى ولأجيال مقبلة، التي سنوضح لها الجرائم البشعة التي كانت ترتكبها الخرطوم طوال العهود الماضية وآخرها سرقة النفط، وهي جريمة أخرى لا يمكن أن تُغتفر».
ورفض داو الكشف إن كانت دولته تعمل على تشييد خطوط أنابيب مع دولة أفريقية أخرى أم لا. وقال: «لن نكشف كل أوراقنا للإعلام، ولكننا في الفترة المقبلة سنصدر نفطنا عبر الطرق البرية إلى دول أخرى، ومنها إلى الخارج، وقد عملنا ترتيباتنا مع شركات النفط التي وقعت عقودا معنا الأسبوع الماضي».
وأضاف: «الخرطوم كانت تعتقد أننا لن نتخذ هذه الخطوة، أو أنها مجرد تهديدات، ولكننا الآن نبين لها أن البيان بالعمل والخيارات أمامنا مفتوحة»، مشيرا إلى أن حكومته لم تقرر وقف المفاوضات، وأن وفدها ما زال موجودا في أديس أبابا. وقال: «موضوع النفط قررنا فيه، ولن نتراجع».
وقال العبيد أحمد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «بخصوص قرار حكومة جنوب السودان، أمس، بإيقاف إنتاج نفطها وتصديره عبر السودان، مبدئيا من حق الجنوب أن يفعل ما يشاء بنفطه، باعتبار أن الجنوب دولة كاملة السيادة. علاقتنا النفطية مع الجنوب تبدأ عندما يدخل النفط في خط الأنابيب متجها عبر الشمال إلى التصدير، وقتذاك يبدأ حديثنا معهم حول مستحقات السودان المادية نظير النقل والتصدير».
وأضاف مروح: «إنني أميل إلى أن هذا القرار قرار تكتيكي تفاوضي، يهدف إلى تحقيق بعض المكتسبات في جولة المفاوضات الجارية مع الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لأنه عمليا، النفط ليس صنبورا تغلقه فيتوقف، بل عليهم عمل ترتيبات مع الشركات المنتجة للنفط، وإبلاغها بالقرار، ليتم الإغلاق تدريجيا»، مشيرا إلى أن «المفاوضات منعقدة حاليا في أديس أبابا، وقدم الطرفان مقترحاتهما إلى لجنة الاتحاد الأفريقي حول هذه القضية. وما زال الوفد السوداني في هذه المفاوضات يتمسك بـ36 دولارا للبرميل، ويفترض أن يجتمع الوفدان مع لجنة الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل هذه المشكلة، ضمن البحث في حل بقية القضايا العالقة بين البلدين. ونحن راغبون في الوصول إلى حل، ويجب أن يكون النقاش حول هذه المسألة علميا وتجاريا، بعيدا عن التهديد والتلويح بإيقاف ضخ النفط المنتج».
وأكد العبيد مروح لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح الرئيس الكيني مواي كيباكي، بشأن عقد قمة أفريقية يشارك فيها الرئيسان؛ السوداني عمر البشير والجنوبي سلفا كير ميارديت وعدد من الرؤساء الأفارقة لحل القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، رُفض، بحجة أن السودان لا يرغب في منابر أخرى غير منبر لجنة الاتحاد الأفريقي.