تُهدد الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، مخاطر قد تؤدي إلى تصدعه. وتواترت التصريحات التي تؤكد حرص كل طرف من الأحزاب الثلاثة على أخذ موقع صلب في النقاشات التي ستجرى لاحقا حول صياغة نص الدستور الجديد. ويدافع كل طرف عن موقعه دون اكتراث بباقي الأطراف السياسية التي تشاركه قيادة البلاد.
في غضون ذلك، أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عن تخليه عن التحالف مع حركة النهضة وحزب المؤتمر خلال بقية المشوار، خاصة في ما يتعلق بصياغة الدستور. وقال إن التحالف السياسي كان ظرفيا، ولا يمكن بالتالي أن يتواصل ليشمل كل الملفات والقضايا.
على صعيد آخر، أدانت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الحقوقية نشر شريط إباحي مفبرك حول علي العريض، وزير الداخلية القيادي في حركة النهضة، على المواقع الاجتماعية. وقالت إن العملية غير أخلاقية، وهي تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتذكر بالأساليب التي كان يستعملها نظام زين العابدين بن علي ضد مختلف خصومه السياسيين.
وأعطى الشريط مفعولا عكسيا؛ إذ أدى إلى تعاطف فئات اجتماعية من مختلف الاتجاهات والشرائح الاجتماعية مع وزير الداخلية الذي يقود حملة لإعادة هيكلة الوزارة منذ توليه لها قبل نحو 3 أسابيع.
في غضون ذلك، شن مستعملو الصحافة الإلكترونية حملة شعواء على من روجوا الشريط الإباحي المفبرك، ورفعوا شعار «شرف علي العريض من شرفنا.. وآن الأوان لتنظيف الداخلية من بقايا بن علي».
وأصدرت معظم الأحزاب السياسية بيانات تدين فيها تلك الأساليب. ودعا حزب المبادرة، الذي يتزعمه كمال مرجان، وزير الخارجية في عهد بن علي، إلى قطع تلك الممارسات التي تمس في العمق إحدى وزارات السيادة. وعبر الاتحاد الوطني الحر عن استنكاره ذلك، وقال إنه «يؤشر لمستوى الانحطاط الذي يمكن أن تصل إليه حالة التدافع السياسي وامتداداتها إلى العالم الافتراضي». وقالت جمعية العدالة ورد الاعتبار: «إن الشريط مستخرج من أرشيف الديكتاتورية البائدة».
من جهته، أشار سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم الحكومة (النهضة)، إلى أن الشخص الذي نشر مقاطع الشريط المفبرك شخص مريض ومصاب عقليا ولا يمكن أن يحظى باحترام أحد، ووجه الاتهام إلى البوليس السياسي في زمن بن علي الذي قال إنه بارع في مثل هذه الوسائل لتركيع المناضلين، لكن هذا لم يحصل في السابق ولن يحصل مستقبلا. وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي: إن المقطع المروَّج ينم عن عدم مسؤولية من صوّره، وهو يجعل من الفضاء الافتراضي مجالا لتشويه سمعة التونسيين، وهذا ما لا يقبله الحزب. أما القطب الحداثي فقد دعا إلى التخلص من «الممارسات القذرة الموروثة عن العهد البائد».
ووصف نور الدين البحيري، وزير العدل، العملية بـ«السقوط الأخلاقي والسياسي»، واعتبر المسألة محاولة لتعطيل البرنامج الإصلاحي الذي تقوده حكومة الثورة.