يبدو أن فرص مرشحين مستقلين للانتخابات الرئاسية المصرية مثل عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، تزداد يوما بعد الآخر، فبعد انسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الترشح، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، رفضها المطلق دعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي من داخل أو خارج الجماعة، وقال مرشدها العام الدكتور محمد بديع «إن الجماعة ستدعم مرشحا توافقيا غير محسوب على تيار بعينه.. وتفضل أن يكون شبيها بالرئيس الفلسطيني أبو مازن في معادلة السلطة الفلسطينية».
وقال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل (الإسلامي)، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف الإخوان المسلمين هذا، يعبر عن اتفاق بينهم وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، الذين أجروا محادثات معهم مؤخرا، من أجل تطمينهم بأنهم لا يريدون الاستئثار بالسلطة، في مقابل السماح لهم بالتقدم في الحياة السياسية بهدوء.
وحصل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على نحو 46 في المائة من مقاعد البرلمان المصري، في أول انتخابات تجرى بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعد أن تم الاعتراف بها رسميا، بينما أعلنت الجماعة أنها لن ترشح أيا من أعضائها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الدكتور محمد بديع إن «الجماعة لن تدعم أي مرشح من التيار الإسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو محسوب على الإسلاميين، وإنها تفضل أن يكون مرشحا توافقيا غير محسوب على تيار بعينه».
وأكد بديع في حوار له أمس على إحدى القنوات الفضائية المصرية، أن «جماعة الإخوان تفضل أن يكون المرشح يشبه الرئيس الفلسطيني أبو مازن في معادلة السلطة الفلسطينية»، وقال: «أنا شخصيا لن أعطى صوتي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (الإخواني السابق)، وسندعم مرشحا رئاسيا واحدا، إلا أننا لم نستقر عليه حتى الآن، ودعمنا مبادئ البرادعي في السابق، لكن انسحابه غير مقبول في هذا التوقيت».
ودعا الدكتور بديع جموع الشعب المصري إلى الاحتفال لما تحقق من الثورة، يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، رافضا مفهوم الثورة الثانية، قائلا «نحن في مشهد لا بد فيه من وضوح الرؤية، ولست مع الثورة على المجلس العسكري، فهم بشر يخطئون ويصيبون، وعلينا أن نحترم جيشنا ونبجله، ونصوب للمجلس العسكري أخطاءه، وهذا يدعونا إلى التساؤل: ألا نعترف لهم بالإنجازات أم نصنع منهم عدوا جديدا؟».
وأوضح بديع أننا أصبحنا بعد الثورة كمصريين «اتحاد ملاك مصر.. وممتلكات الدولة ملك لنا جميعا، وعلينا أن نحاسب كل من أخطأ لأن الصراع والفرقة والصدام يصب في مصلحة العدو فقط»، مشيرا إلى أن ميزانية الجيش جزء من ميزانية مصر، ولا بد أن يراها ويحاسب عليها مجلس الشعب، دون الخوض في الأسرار العسكرية.
من جانبه، قال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي، إن هذا يعبر عن اتفاق توصلت إليه جماعة الإخوان مع المجلس العسكري ومع الولايات المتحدة، من أجل تطمينهم بأنهم لا يريدون الاستئثار بالسلطة، وقد أعلنوا ذلك من وقت مبكر، مقابل السماح لهم بالتقدم البطيء وبهدوء ودون مغامرات.
وأكد حسين أن جماعة الإخوان التزمت بوعدها بعدم الاستحواذ على الأغلبية الكبيرة داخل البرلمان، كما أنها ملتزمة بعدم وجود مرشح لهم في الانتخابات الرئاسية، وبذلك هم يطمئنون العسكريين والأميركان والمجتمع المدني، بالترتيب.
وأوضح حسين أن منطق «الإخوان» هو التدرج أو «الارتقاء السلمي»، لكنه رفض ذلك قائلا «نحن في ثورة، والثورة لا بد فيها من حسم قضية السلطة بشكل سريع، فمصر تحتاج إلى رئيس محسوب على الثورة وأن تكون فيها السلطة محسومة في اتجاه معين ولا تحتمل الحلول الوسط لفترة طويلة». مشددا على أنه ما لم تكن كل مفاتيح السلطة في يد عناصر مشاركة في الثورة ومؤمنة بأهدافها، حتى وإن كان ليس إسلاميا، فستكون منقوصة، وبالتالي لا بد أن يكون الرئيس مع الثورة وليس متصلا أو تابعا لأي طرف حتى وإن كان المجلس العسكري، مشيرا إلى أن «أبو مازن» مثال مخيف فهو ليس توافقيا ويميل للغرب.
وتوقع حسين أن تضعف فرص المرشحين الإسلاميين بعد سحب دعم «الإخوان» لهم أمثال سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل، لكنه أكد أيضا أن «الفرصة سانحة لهم حال اتفاق باقي التيارات الإسلامية من خارج (الإخوان) على مرشح واحد، متوقعا أن يكون ترشيح (الإخوان) لشخص بالتوافق مع المجلس العسكري، وقد يكون الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق أو على نفس النوعية».