دعا إسماعيل هنية، رئيس وزراء الحكومة المقالة، في غزة، أمس، بفتح أبواب المجلس التشريعي وعقد دورة برلمانية جديدة، ردا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك. ووصف هنية خلال خطبة الجمعة من المسجد الغربي في مدينة غزة اعتقال دويك بجريمة جديدة، تستوجب الرد عليها بفتح أبواب التشريعي برئاسة دويك نفسه، مع أوائل فبراير (شباط) المقبل، ووقف المفاوضات التي وصفها بـ«العبثية والفاشلة». وقال: «لا يجوز لفلسطيني أن يصافح محتلا أو عدوه الذي يعتقل رموز الشرعية»، معتبرا أن إعادة التشريعي للعمل ووقف المفاوضات «أدنى مستوى للرد على اعتقال دويك والنواب حتى الإفراج عنهم».
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل دويك في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، على حاجز قرب رام الله، قبل اعتقال خالد طافش، وهو نائب آخر من حماس في بيت لحم، فيما يبدو أنه بداية جديدة لاعتقال مزيد من نواب حماس، لضرب قوتها في الضفة الغربية. وجرت عملية الاعتقال بطريقة استفزازية على حاجز جبع العسكري القريب من مدخل قلنديا شمال القدس المحتلة، بعدما أجبرته هناك على الترجل من سيارته وتكبيل يديه وتعصيب عينيه، وأوقفته مع مرافقه نحو نصف ساعة، قبل أن تفرج عن المرافق وتبلغه باعتقال دويك.
وكان دويك عائدا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في طريقه إلى الخليل بعد سلسلة نشاطات، كان من بينها الاجتماع بممثل جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. وباعتقال دويك وطافش، يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 26 نائبا.
ولافت للانتباه أن اعتقال دويك جاء بعد ساعات من جدل وجلبة إعلامية، أثيرت في إسرائيل، حول لقاء غير معلن عقده دويك مع عضو الكنيست، حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وكشف عن طريق صورة وجدها الجيش باقتحامه، قبل شهر، أحد مكاتب حماس في طولكرم.
وقالت مصادر من حماس لـ«الشرق الأوسط» إن اعتقال دويك وطافش وتجديد الاعتقال الإداري في وقت سابق لنواب التشريعي ومسؤولي حماس، يهدفان إلى محاصرة نشاط الحركة في الضفة وشل قدرتها على العمل، خصوصا بعد نجاحها في صفقة تبادل الأسرى، وكذلك بهدف منع من إنجاز المصالحة مع فتح، وإفشال محاولات استئناف نشاط المجلس التشريعي.
وعززت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من هذه القناعات، بعدما نشرت ما قالت إنها أسباب اعتقال دويك، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عملية الاعتقال بعدما بدأ يشعر بانتعاش في نشاط حركة حماس في الضفة، في أعقاب إتمام صفقة التبادل مع إسرائيل، إثر اعتقال عدة خلايا فلسطينية كانت في طريقها لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت مصادر عسكرية في الجيش، إن اعتقال دويك جاء على خلفية الاشتباه بضلوعه بمساعدة تنظيمات فلسطينية معادية لإسرائيل، محذرة مما سمته «اليقظة القوية» لحماس وتنظيمات أخرى، بعد إتمام صفقة التبادل بين الحركة وإسرائيل.
وأثار اعتقال دويك موجة من الإدانات الفلسطينية الواسعة، وحمل نادي الأسير الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدويك وما يتعرض له، مطالبا مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يجري بحق النواب. وأدان أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وهو من حماس في غزة، اعتقال دويك، محملا حكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته. ودعا بحر في بيان «مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل الفوري لضمان الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي»، معتبرا أن اعتقاله «يستهدف ضرب وتعطيل المصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية». واستنكرت كتلة التغير والإصلاح (حماس) في المجلس التشريعي جريمة اعتقال دويك، وقالت إن اعتقاله إرهاب دولة منظم ومحاولة إسرائيلية بائسة لإفشال المصالحة. واعتبرت أن هدف الاعتقال هو تعطيل جهود تفعيل المجلس التشريعي ، داعية للإفراج الفوري عنه.
كما استنكرت كتلة فتح البرلمانية اعتقال دويك وزميله طافش، واعتبرت ذلك قرصنة إسرائيلية وجريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية.
وطالبت الجبهة الديمقراطية المؤسسات والبرلمانات العربية والدولية بالعمل بشكل صريح لوقف الانتهاكات في حق النواب الفلسطينيين. كما طالب حزب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية كافة والمنظمات والمؤسسات الديمقراطية في العالم بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل للإفراج عن دويك وجميع زملائه النواب المختطفين و«كل أسرى شعبنا من سجون الاحتلال».