كشف مصدر في منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، نقلا عن مصادر خاصة داخل إيران، أن «العقوبات الدولية بدأت تؤتي ثمارها بالتأثير المباشر على الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني، خصوصا بعد العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، والتي بدت ملامحها الأولى بارتفاع كبير لأسعار صرف الدولار أمام التومان الإيراني، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 18 ألف تومان، أي بنسبة انخفاض قدرها 20 في المائة، وهذا يؤكد أن الاقتصاد الإيراني سيتعرض إلى أضرار كبيرة جراء تلك العقوبات الدولية».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ارتباكا واضحا يبدو هذه الأيام على مؤسسات النظام الإيراني وأركان نظامه، وينعكس ذلك تحديدا من خلال التصريحات التهديدية التي يطلقها قادة ومسؤولون إيرانيون تحت ضغط التصعيد الدولي، وإن المناورة العسكرية الاستفزازية التي جرت قبل فترة قصيرة تندرج في إطار إطلاق تلك التهديدات»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من أن المناورة كانت روتينية، وتجرى سنويا في المياه الإيرانية، فإن النظام الإيراني بسبب الأوضاع المتوترة حاليا استغل هذه المناورة لتخويف المجتمع الدولي، من خلال عرض أحدث الأسلحة والتجهيزات التكنولوجية الإيرانية بما فيها صاروخ (قادر) الذي يصل مداه إلى أكثر من 200 كيلومتر، وله قدرة تدميرية كبيرة، مع إمكانية إطلاقه من الأرض وعلى السفن، وقدرته على الطيران بارتفاعات منخفضة، وصغر حجمه مما يساعده على المناورة، وهذه المواصفات تجعله سلاحا مؤثرا من شأنه أن يهدد دول المنطقة».
وأشار المصدر إلى أن «الأوضاع الراهنة في المنطقة والضغوط الدولية المتصاعدة ضد إيران دفعت القادة الإيرانيين إلى تصعيد لهجتهم بهدف تخويف العالم بردود فعل عسكرية في حال الاستمرار في الضغط على إيران»، وقال إن «هناك عوامل عديدة تثير مخاوف النظام الإيراني، منها الانسحاب الأميركي من العراق، ومحاولات النظام الإيراني ملء الفراغ الناجم هناك، واستمرار أحداث الربيع العربي، وعدم استقرار العديد من دول المنطقة، وكذلك استمرار الثورة السورية والتهديدات الجدية التي تواجه نظام الرئيس بشار الأسد، الحليف الأساسي للنظام الإيراني، أضف إلى كل ذلك اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وضرورة تلافي الخلافات داخل أجنحة النظام لدرء مخاطر عودة مظاهر الاحتجاج الشعبية التي شهدتها إيران قبل سنتين».
وزاد المصدر قائلا إنه «في خضم كل هذه التطورات يعمل المرشد الأعلى علي خامنئي على تعبئة النظام لمواجهة هذه التحديات، وإنه كلف منذ فترة كلا من رئيس المجلس الأعلى لأمن النظام ووزير المخابرات، والحرس الثوري، بدراسة هذه القضايا والبحث عن حلول وخطط لمعالجتها». وأوضح المصدر أن هذه الأجهزة قدمت خططها إلى مكتب خامنئي، وأن هذا الأخير بعد عقد جلسات عدة استنتج أن هناك عدة مشاكل يجب الإسراع بحلها، أهمها الأوضاع الداخلية لأجنحة الحكومة وتجاوز خلافاتها، خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات النيابية الحاسمة، وأيضا الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع الأسعار، وتزايد نسبة التضخم التي تتجاوز 40 في المائة وفق أقوال المصادر الحكومية، وكذلك النقمة الاجتماعية الشديدة.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف المصدر أن هناك مخاوف من أن تداعيات الأوضاع الراهنة في العالم وفي المنطقة ستؤثر على إيران وتؤدي إلى المزيد من عزلة النظام. ونتيجة لهذه التطورات وللرد عليها، يضيف المصدر «أمر خامنئي بالتركيز على مواجهة هذه المخاوف من خلال إظهار صورة قوية ومستقرة لإيران بهدف إقناع الغرب بأنها مستقرة، وإيهامه بأن أي إجراءات سيتخذها المجتمع الدولي والغرب تحديدا ضد إيران ستكون لها كلفة هائلة». وأكد خامنئي، خلال الاجتماع أيضا، على «ضرورة الوقوف في وجه تهديدات الغرب بأسلوب التهديد مقابل التهديد، ودعا إلى وضع بعض الإجراءات في هذا المجال، منها استخدام القدرات العملياتية في العراق وأفغانستان، والعمل على زعزعة الأمن في المياه الدولية ومياه الخليج تحديدا»، حسب قول المصدر.
واعتبر المصدر أن هدف خامنئي كما أشار في اجتماعه هو «إيهام الأطراف المعادية لإيران، لا سيما أميركا، بأن ثمن فرض العقوبات على إيران سيكون باهظا، وأن الهدف الرئيسي للمناورة العسكرية هو تخويف الغرب وأميركا ودول المنطقة لكي لا تقرب فرض العقوبة النفطية على إيران، وأن يفهم الغرب أن إغلاق مضيق هرمز، الذي سيخلق أزمة كبيرة بنقل نفط المنطقة إلى الغرب، سيكون أمرا سهلا، وأن الغربيين لن يتمكنوا من فعل شيء حتى باستخدام أسطولهم الخامس، وبهذه المناورة وعرقلة عبور السفن الناقلة للبترول سوف يزداد سعر النفط وحق التأمين، وسيكون هذه الأمر عاملا رادعا أمام فرض المزيد من العقوبات النفطية على إيران».
وخلص المصدر إلى القول إن النظام الإيراني يواجه أزمة كبيرة لم يصادفها من قبل، لا سيما أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي، وهو إحدى أهم ركائز استقرار النظام الحالي.