قال عبيدة فارس، عضو المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس قد تجاوز موضوع تقرير بعثة المراقبين العرب، وتوجه أمس بطلب إلى الجامعة العربية من أجل تحويل الملف إلى مجلس الأمن.
وأضاف أنه «من الواضح أن الجامعة ليست لها قدرات حقيقية على وقف الانتهاكات التي تقع في سوريا، نتيجة لوجود بعض الأطراف العربية التي تضغط باتجاه تمييع دور الجامعة العربية، والحد من أي خطوات حقيقية يمكن أن تقوم بها».
وأكد فارس، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن تواصلنا مع عدد من المراقبين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا الكثير من الأمور ولم يتمكنوا من تسجيلها في تقريرهم، نتيجة لرغبة أطراف في الجامعة العربية في صدور تقرير لا يتضمن لهجة قاسية تجاه النظام». وقال إن هذا يعود لأن بعض الشخصيات المتنفذة في الجامعة العربية من مؤيدي بشار، والنظام يستخدمهم لشراء الوقت وتقديمه على أنه يعاني من عصابات.
وأضاف أن هذه الجهات «تعلن رسميا، أو بشكل شبه رسمي، دعمها للنظام السوري، وتحاول تفريغ التقرير من محتواه. وهي تسعى الآن لتمديد وجود المراقبين، وإرسال مراقبين عسكريين، سعيا لمنح الأسد مزيدا من الوقت»، وقال فارس إن أحد هؤلاء قال في جلسة خاصة جمعت مجموعة من السياسيين إن «الأزمة كلها تتلخص في 3 آلاف ناشط، ولو أعطينا بشار فرصة حتى نهاية فبراير (شباط) سيتمكن من القضاء عليهم».
وتابع: «هناك مراقبون، مثل أنور مالك وآخرين، كانوا يخبروننا، أولا بأول، بما يحدث حقيقة في سوريا، لكنهم كانوا مُصرين على عدم النشر حتى يغادروا سوريا، وأيضا لالتزامهم بالقسم الذي أدوه، لكن بعد انتهاء مهمتهم ستعلَن تقاريرهم للملأ».
من جهته، قال المجلس الوطني السوري، أمس، إنه يعتزم الطلب من جامعة الدول العربية نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن لإنشاء منطقة عازلة وفرض حظر جوي، كما يسعى إلى أن يتضمن تقرير المراقبين العرب إشارة إلى ما يرتكبه نظام بشار الأسد، لمواجهة المتظاهرين باعتبارها «جرائم إبادة بحق الإنسانية، وجرائم حرب».
وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس مُصر على مواصلة ضغوطه لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة، مع ممارسة الضغط العربي الكافي لتغيير الموقف الروسي، الذي يعتبر شريكا في قتل السوريين مع النظام السوري.
وقال المجلس الوطني، في بيان له أمس، إن رئيسه، برهان غليون، سيتوجه إلى القاهرة مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، وعدد من وزراء الخارجية العرب. وشدد البيان على أنه «من المقرر أن يطلب وفد المجلس الوطني السوري من الأمين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية».
واعتبر البيان أن هذا القرار من شأنه أن «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان».
وأكد البيان أن الوفد سيشدد، خلال لقاءاته، على أن «يتضمن التقرير نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الإنسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل».
وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري: إن الدكتور برهان غليون سوف يلتقي الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، كما يلتقي غليون وزراء الخارجية العرب لتوضيح مطالب المعارضة السورية، كاشفا عن وجود غليون في الاجتماعات المقبلة أو حضور جزء من اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا.
وحول ما يتردد بشأن إصدار التقرير الموازي لتقرير الفريق الدابي، أوضح البني أن هذا التقرير سوف يصدر بعد تقديم الدابي تقريره، وسوف يتضمن ما لم يشر إليه التقرير العربي من اختراقات للنظام السوري وما حدث مع بعثة المراقبين ودورها.
وقال البني: «سوف نقترح على وزراء الخارجية العرب أمرين إذا كان هناك إصرار عربي على تمديد عمل البعثة، هما: تعديل طبيعة عملها ليركز على عملية المراقبة وتسجيل ما يحدث من انتهاكات بهدف تقديم هذه الانتهاكات إلى المحكمة الدولية، أو سحب البعثة لأن وجودها واستمرارها في العمل لم يحققا شيئا ولم يتجاوب النظام السوري مع بنود البروتوكول وما زال إطلاق النار والقتل العشوائي مستمرا».
وحول أهم الاختراقات، ذكر البني أن إطلاق النار مستمر حتى على البعثة وتفتيشها وعدم تمكينها من القيام بعملها، مشددا على أن تمديد عمل البعثة يعني قتل الشعب السوري وعليهم تحمل المسؤولية، وكذلك روسيا التي تصادر على أي حل يمس النظام السوري.
ويتوقع البني أن يقوم رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا التي تواجه انتقادات جمة لعجزها عن وقف إراقة الدماء المستمر منذ 10 أشهر، بتسليم تقرير «حاسم» في غضون الساعات الـ24 المقبلة إلى الجامعة العربية، في حين يواصل النظام حملة القمع مستفيدا من انقسامات دولية.
ومنذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر (كانون الأول)، قُتل مئات الأشخاص، بحسب المعارضة والأمم المتحدة. وستجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري غدا الأحد في القاهرة لدراسة التقرير وتقديم توصياتها إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد أيضا.
كان ممثلون عن أكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني قد طالبوا، الأربعاء، الجامعة العربية بسحب بعثة مراقبيها وبتحرك إلى الأمم المتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ 10 أشهر، كما طالبوا مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف، المستمر منذ 15 مارس (آذار) 2011.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج، سقط، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 5400 قتيل في القمع الذي يقوده نظام الرئيس بشار الأسد، واعتقل عشرات الآلاف، بحسب المعارضة.