مضى وقت تخمينات خبراء العقار عن تحولات العام الجديد وحان موعد التوقعات الرسمية التي افتتحها هذا العام معهد مهندسي العقار المعتمدين في بريطانيا بتوقع هبوط في أسعار العقار البريطاني خلال عام 2012 تصل نسبته إلى 3%. وهو بهذا يختصر حال السوق التي قال عنها البعض إن أسعارها قد تهبط قليلا أو ترتفع قليلا ولكنها لن تراوح مكانها كثيرا خلال العام الجاري. ويضيف المعهد في تقريره أن معدل الصفقات سوف يرتفع عما كان عليه خلال العام الماضي ولكن الأسعار لن تلحق بهذا الارتفاع وسوف تراوح مكانها.
ومع ذلك يعترف الخبير سايمون لامبرت أن هذه الأرقام التي تصلح لعناوين الصحف لا تدلي بكل الحقيقة وأن أحداث العام الماضي مثلا كان من شأنها أن تخفض أسعار العقار البريطاني بنسب كبيرة إلا أنها خالفت التوقعات وحافظت على مستواها. وهو يرى أن توقعات المعهد تحسب ما تم من صفقات وتراجع معدلات الأسعار وصفقات التمويل العقاري، ولكنها لا ترى الصورة الكاملة لعقارات يصعب بيعها وتزدحم بها سجلات شركات تسويق العقار. فهذه العقارات غير المباعة تزداد شهرا بعد شهر ولا يباع منها إلا من تضطر ظروفه للبيع مثل حالات العجز عن سداد القرض العقاري أو الطلاق، وهنا يتم بيع العقار فور خفض ثمنه.
وفي عام 2012، وكما هو متوقع، سوف تستمر لندن ومنطقة الجنوب الشرقي في قيادة الأسعار في السوق. وقد تصاعدت الأسعار في هذه الضواحي إلى درجة عدم قدرة الإنجليز على الشراء على رغم انخفاض أسعار الفائدة. أما في منطقة ميدلاندز والشمال فسوف تستمر الأسعار في التراجع على رغم انخفاض الأسعار فعلا في هذه المناطق بالمقارنة مع الجنوب الشرقي ولندن.