فيما وكل طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي الملاحق واللاجئ إلى كردستان، 4 من محامي رئاسة الجمهورية للدفاع عنه، هدد مسؤول محلي بقطع الطريق الدولي بين بغداد وأربيل في حال لم تسلمه سلطات إقليم كردستان خلال مهلة 3 أيام.
وفي تصريحات أدلى بها خضر الخدران قائمقام قضاء الخالص لوسائل الإعلام المحلية أشار فيها إلى «أن سلطات القضاء تمهل 3 أيام لقيادة الإقليم لتسليم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى السلطة القضائية ببغداد، للتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه بالإرهاب، وأن الموعد سيبدأ من يوم الجمعة (أول من أمس)، وفي حال عدم الاستجابة مع هذا الطلب فإن سلطات القضاء سوف تقطع الطريق البري الذي يربط محافظات إقليم كردستان بالعاصمة العراقية بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب».
واستنكر الهاشمي تهديدات الخدران وتساءل في بيان «ما هي علاقة هذا القائمقام بالقضاء حتى ينصب نفسه راعيا ومسؤولا عن تنفيذ إجراء قضائي بل من أعطاه الضوء الأخضر ليعبث بأمن محافظة ديالى ويهدد بقطع طريق رئيسي، بالتأكيد ما كان ذلك ليحصل لولا دعم وإسناد الحكومة في بغداد».
إلى ذلك، وبحسب مصدر مقرب من الهاشمي أمكن الاتصال به أكد لـ«الشرق الأوسط» أن نائب الرئيس «وكل محامي الرئيس العراقي جلال طالباني للدفاع عنه في المحكمة التي تنظر في قضيته في بغداد». وأشار المصدر في المكتب الخاص للهاشمي «أن 4 محامين، منهم اثنان من الأكراد، يعملون بمكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني وكلهم الهاشمي رسميا للدفاع عنه».
وكانت قيادة الإقليم وعلى لسان الكثير من المسؤولين فيها قد أكدوا أن إقليم كردستان لن يسلم الهاشمي إلى بغداد لأنه ما زال يمارس نشاطه كنائب لرئيس الجمهورية وهو متواجد حاليا في كردستان العراق باعتباره ضيفا على رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما عبر الكثير من المسؤولين العراقيين وبينهم قادة كردستان عن اعتقادهم بأن قضية الهاشمي قد تم تسييسها رغم أنه في الجانب الأساسي هي قضية جنائية يفترض أن تبحث من قبل المحاكم دون تدخل السلطة السياسية.