تختتم محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد) مرافعتها عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في شأن الاتهامات المنسوبة إلى الأول بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، واستغلاله ونجليه للنفوذ الرئاسي في التربح وقبول رشاوى مالية وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة على نحو أضر بالمال العام.
ومن المقرر أن يقوم فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق ونجليه بسرد الدفوع القانونية التي استند إليها على مدى 4 جلسات سابقة في طلبه بتبرئة الثلاثة من الاتهامات المنسوبة إليهم، لتبدأ المحكمة في أعقاب ذلك بسماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين وإشاعة الانفلات الأمني، والمنتظر أن تنتهي في 16 فبراير (شباط) المقبل.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس للديب في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام، ونفى محامي مبارك خلال جلسة أمس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قيام الرئيس السابق بإهدار المال العام أو تربيح حسين سالم، مشيرا إلى أن سالم كان يقوم بنقل السلاح من الولايات المتحدة لصالح مصر بموافقة السلطات المصرية، وأن اختيار شركته (شركة البحر الأبيض المتوسط) لتكون المورد الوحيد للغاز الطبيعي لإسرائيل جاء باعتبار أن هذا الأمر يدخل في بند الأمن القومي المصري وأعمال السيادة، مؤكدا أن مبارك لم تكن له أدنى صلة بهذا الأمر سوى التدخل لرفع السعر لصالح الجانب المصري ومراجعة البنود المجحفة بحق بلاده.
واعتبر الديب أن النيابة العامة «تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك».
وقال الديب: «إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن».
وكشف الديب النقاب عما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سرية والذي كان قد أكد في أقواله أن «مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا».
وأضاف محامي الرئيس السابق نقلا عن أقوال عمر سليمان: «إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه، كلفني (عمر سليمان) بالذهاب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها».
وأشار الديب خلال مرافعته أمس إلى أن سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال: «إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرا أغراض أخرى لم يكشف عنها سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هي أغراض استخباراتية».
وأضاف الديب أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التي التقى فيها رجل الأعمال حسين سالم، أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصري، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرئ ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصري، مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين.
ثم تناول الديب بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلي الرئيس، علاء وجمال، واصفا إياها بأنها لا تعدو أكثر من «جنحة الاستفادة من العطية». وقال: «إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت في تملك فيلتين وليس أربع فيلات»، باعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.
وطالب الديب بانقضاء الدعوى عن هذه الجنحة بفرض صحة الواقعة جدلا بمضي المدة، والمدة المشار إليها هنا هي ثلاث سنوات وفقا لمرافعته، وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الابتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود، مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذا الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما اشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة.