أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه الشديد، إزاء تطورات البرنامج النووي الإيراني، ودعا طهران إلى الرد بشكل إيجابي على العرض الذي سبق أن قدمته المنسقة الأوروبية كاثرين أشتون، بالنيابة عن مجموعة «3 زائد 3» للعودة للتفاوض، بعد أن تظهر طهران استعدادها للتعامل بجدية مع المخاوف الدولية، بشأن طبيعة برنامج إيران النووي، وضرورة الانخراط في محادثات ذات مغزى، تؤدي إلى اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، ودون شروط مسبقة، وجاء ذلك في مسودة البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد والمقررة الاثنين، والتي أشارت إلى أن الوزراء قرروا فرض مزيد من التدابير التقييدية ولا سيما في القطاع المالي والطاقة، وهي تدابير تستهدف مصادر تمويل البرنامج النووي الإيراني وليس الشعب الإيراني. وحسب مسودة البيان الختامي التي اطلعنا عليها، قرر مجلس وزراء الخارجية الأوروبي التزام التكتل الموحد ومنذ فترة بالحل الدبلوماسي لإنهاء القضية النووية الإيرانية، في إطار نهج المسار المزدوج الذي ينص أيضا على المضي قدما في فرض العقوبات، التي تأتي ردا على المخاوف من أنشطة الانتشار النووي لإيران. وقرر الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة من التدابير تستهدف التجارة مع إيران وخاصة في مجال التكنولوجيا المتصلة بعمليات التخصيب النووي، وأيضا الأسلحة والمعدات التي تستخدم في القمع الداخلي، فضلا عن بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج، وعلاوة على ذلك يشمل الحظر التكنولوجيا المستخدمة في صناعات النفط والغاز، وشركات الشحن، وأيضا الخدمات المالية، ومنها المنح والقروض الميسرة وسندات الائتمان للحكومة الإيرانية، كما تسمح التدابير الجديدة برصد أنشطة المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصارف في إيران، كما سيتم تجميد أرصدة وأصول كيانات وأشخاص، مع فرض حظر على منح التأشيرات وحظر السفر، وخاصة الأشخاص والكيانات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، ومنها عناصر من الحرس الثوري الإسلامي وشركات خطوط الشحن الإيرانية، التي يشتبه في علاقتها بانتهاكات لقرارات سابقة تتعلق بعقوبات ضد إيران. ولا تقتصر العقوبات الجديدة ضد إيران على المرتبطين ببرنامج إيران النووي وإنما أيضا بأشخاص وكيانات لها صلة بانتهاكات في ملف حقوق الإنسان. وحسب تقرير صدر ببروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يعمل من أجل التطوير الدائم والإيجابي للعلاقات مع إيران، من أجل تحقيق شراكة بناءة يمكن أن تحقق الفائدة للجانبين، ولكن المخاوف التي ظهرت في عام 2005 بسبب برنامج إيران النووي، كان لها الأثر على العلاقات بين الطرفين، وتزايدت تلك المخاوف في ظل استمرار القضايا العالقة، ورفض طهران المستمر الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 وحتى الآن.
وحسب تقرير صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، وتسلمنا نسخة منه، فإن الاتحاد الأوروبي يشارك في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات على إيران، وهي قرارات ملزمة للدول الأعضاء، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية تكميلية بناء على ما يصدر من تقارير عن الوكالة الدولية للطاقة حول الأنشطة الإيرانية المتعلقة بتطوير أسلحة نووية عسكرية، وظهر ذلك واضحا في التقرير الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ومعه زادت المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، كما أدى انعدام مشاركة الجانب الإيراني في الجهود الرامية إلى إجراء محادثات بناءة، مع مجموعة «3 زائد 3»، فإن الاتحاد الأوروبي قرر في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توسيع التدابير التقييدية ضد إيران.