تقدم ثلاثة محامين تونسيين بقضية لدى المحاكم التونسية ضد المعتصمين وأرسلوا تنبيها إلى الحكومة التونسية طالبوها من خلاله بضرورة الالتجاء إلى القوة لفك الاعتصامات وتطبيق القانون، وأمهلوها خمسة أيام للتدخل السريع لحفظ الأمن والنظام وإنقاذ الدولة من الإفلاس في صورة تواصل تلك الاعتصامات التي أرجعت العجلة الاقتصادية إلى الخلف وجعلت النمو سنة 2011 في حدود 1.85 في المائة سلبي. ويقود ائتلاف حكومي مكون من حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل، تونس بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي. ويجد الائتلاف صعوبات كبيرة في تلبية طلبات اجتماعية واقتصادية متزايدة من عدد من الجهات والفئات.
وأكدت الدراسات التي قدمها خبراء في الاقتصاد أن تونس تخسر يوميا قرابة 24 ألف يوم عمل بسبب الاعتصامات العشوائية التي تتوزع على مناطق عديدة من البلاد. وتطالب جهات عديدة بضرورة الالتجاء إلى القوة لفك تلك الاعتصامات وتضغط على الحكومة في ذلك الاتجاه، إلا أن حكومة الجبالي لم تسع إلى فرض سلطاتها على الواقع الجديد ولا تزال تلتجئ إلى الحوار مع المعتصمين وتقول إنها متفهمة للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ومن ورائها الفئات الاجتماعية الهشة التي تعاني من الفقر والبطالة (قرابة مليون عاطل عن العمل). وتخشى الحكومة من عودة الانفلات الأمني العام في صورة فك تلك الاعتصامات عن طريق القوة والإجبار.
حول هذا الإجراء القانوني وما أثاره من تعليقات من أطراف سياسية عديدة، أوضح منعم التركي أحد المحامين الذي تقدم بالقضية ضد الحكومة التونسية أن هناك فرقا واضحا بين حفظ النظام والمحافظة على الأمن والالتجاء إلى القوة لفك اعتصامات تضر بمصلحة كل التونسيين. وأضاف أن الاعتصامات العشوائية مخالفة للقانون ولا بد من إمهال المعتصمين فترة زمنية محدودة يتم بعدها إخلاؤهم بالقوة فهم على حد قوله يقطعون الطرق ويعطلون حرية الخدمة والصد عن العمل واحتجاز موظفين وهذا مخالف لكل القوانين. واعتبر أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية مشروعة ولكن طريقة المطالبة غير مشروعة. وقال التركي إن البوادر مشجعة إلى حد الآن فقد تدخل مواطنون عاديون في جهات باجة وجندوبة (الشمال الغربي التونسي) لفك الاعتصامات عبر محاورة المعتصمين وإقناعهم بلا جدوى تلك الوسائل.