أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، بعد جدل دام فترة، وإثر تعديلات حكومية أدخلت على مشروع القانون، وتستمر المظاهرات في الشارع اليمني لرفض الحصانة التي مُنحت للرئيس صالح.
وصدق أغلب النواب في البرلمان اليمني على مشروع قانون يمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية خلال فترة حكمه، التي امتدت لأكثر من 3 عقود، واستثنى القانون المقر معاوني صالح ممن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو جنائية، على حد تعبير النص القانوني.
وحضر رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان لمناقشة وطرح مشروع القانون قبل إقراره، وأثناء كلمة له أمام النواب، أجهش رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة بالبكاء، وهو يخاطب النواب ويدعوهم إلى التصويت على المشروع، واعتبر ذلك «في مصلحة اليمن».
ويرفض الشارع اليمني أن يمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ويعبر شباب الثورة عن هذا الرفض باستمرار المظاهرات في المحافظات والمدن اليمنية، رفضا للمبادرة الخليجية التي منحت صالح هذه الحصانة، بعد أن قتل مئات المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح عن الحكم في مثل هذا الشهر من العام الماضي.
وحسب ما بثت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد كلف «مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني»، كما نص مشروع القانون على أن «يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه».
كما أقر البرلمان اليمني، أمس، ترشيح الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، مرشحا توافقيا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ21 من فبراير (شباط) المقبل، التي يعتقد أن هادي سيخوضها منفردا وستتم تزكيته.
وجاء إقرار مجلس النواب اليمني لمشروع قانون الحصانة وترشيح هادي للرئاسة خلفا لصالح، في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الله الصوفي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «إن القانون مثل مخرجا للمشترك، ورموز المعارضة الذين عملوا بالأمس مع الرئيس علي عبد الله صالح»، وأكد الصوفي أن الرئيس ليس في حاجة لهذا القانون، «لأن منصبه سياسي، وهو رئيس الجمهورية، وهو لا يُحاكم على قرارات سياسية، ولو كان الأمر كذلك لوجبت محاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على ما حدث في العراق»، وعاد الصوفي ليؤكد أن «القانون لا يحمي رموز المعارضة الفاسدين من تجار الحروب وناهبي الأراضي»، وفيما يخص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية التي باتت تعرف بحادثة جامع الرئاسة، قال الصوفي: «إن هذه الجريمة لا تدخل ضمن القانون، وكذلك حروب صعدة وحروب الإخوان المسلمين ضد الجنوب في عام 1994»، وعما إذا كان الصوفي سيستفيد من قانون الحصانة، بحكم أنه أحد معاوني رئيس الجمهورية، قال الصوفي: «على المستوى الشخصي، أنا لا أحتاج حصانة وأنا أمنحها لأي من زعماء المشترك الساعين إليها، لأنني لم أسرق، ولم أقتل، وليس علي ملفات فساد». وحول ما إذا كان القانون يعطي حصانة لرئيس الجمهورية ضد الملاحقات خارج البلاد، قال الصوفي: «قانون الحصانة له قوة القانون الدولي، لأنه ورد في اتفاقية دولية، ومدعوم بالشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن الدولي».
إلى ذلك، رحبت الخارجية البريطانية بتزكية منصور هادي مرشحا توافقيا للرئاسة في اليمن، وبالخطوات المتبعة لتحقيق المصالحة الوطنية. وقال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: «أرحب بالأخبار التي ذكرت أن خطوة مهمة اتخذت في اليمن إزاء عملية نقل السلطة، وبالتحديد ترشيح نائب الرئيس هادي للانتخابات الرئاسية، كما أرحب بالالتزام بمناقشة تشريعات تهيئ للمصالحة والعدالة الانتقالية»، وأضاف بيرت: «ترشيح هادي مؤشر على نية الحكومة اليمنية تنفيذ المبادرة الخليجية، أمام اليمنيين اليوم فرصة ليظهروا دعمهم لعملية التحول السياسي بانتخاب رئيس انتقالي.. وأدعو نائب الرئيس هادي وحكومة الوفاق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات».
* قانون الحصانة
* يتكون قانون الحصانة الأصلي، حسب المبادرة الخليجية من المواد التالية: مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
غير أن القانون بصيغته المذكورة لم يرض أطرافا كثيرة في المعارضة والشباب، علاوة على إثارته غضب الكثير من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج. الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة مجددا، عن طريق ممثل الأمين العام، جمال بن عمر، للوصول إلى صيغة أخرى تعطي حصانة للرئيس صالح، ولكنها تستثني معاونيه من الحصانة ضد الملاحقات على الأعمال التي ليس لها طابع سياسي.
ويتكون القانون المعدل، الذي أقر في مجلس النواب اليمني، أمس، من المواد التالية:
المادة (1) يمنح الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان، حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم «2014» لعام 2011.