في حين استبق الأزهر الشريف بدء أولى جلسات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الجديد اليوم (الاثنين)، بإعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر «خارطة طريق تشريعية لبرلمان الثورة»، كما يكشف اليوم تفاصيل غرفة العمليات التي شكلها لرصد أي تجاوزات أو انتهاكات خلال ذكرى ثورة «25 يناير» الماضي، صدق المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، على منح «ميدالية 25 يناير» لشهداء ومصابي الثورة وأفراد القوات المسلحة، كما قرر تعيين جميع مصابي الثورة في وظائف حكومية، وأصدر عفوا عن 1955 سجينا في جرائم جنائية. يأتي هذا قبل يومين من احتفالات الذكرى الأولى للثورة المصرية يوم الأربعاء المقبل.
وتبدأ اليوم فعاليات الجلسة الإجرائية لأول برلمان تشريعي عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتقتصر الجلسة على أداء النواب للقسم الدستوري، وانتخاب رئيس للمجلس ووكيلين. وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة الإجرائية سوف يترأسها أكبر أعضاء (البرلمان) سنا وهو الدكتور محمود السقا (80 عاما) من حزب الوفد الليبرالي، وسوف يعاونه اثنان من البرلمانيين». وأضافت المصادر «سوف تبدأ الجلسة بتلاوة قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوي (بوصفه حاكم البلاد) بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، ثم الاقتراع على منصب رئيس البرلمان والوكيلين».
ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى المصريين أمس حملت رقم 1 عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيها: إن «يوم 25 يناير (كانون الثاني) أصبح عيدا للثورة الذي يجسد عظمة شعب وعراقة أمة؛ ليتذكر فيه هذا الجيل والأجيال القادمة بكل فخر وعرفان تضحيات صفوة من شباب مصر واجهوا القمع الوحشي بصدورهم، ورووا بدمائهم الزكية ساحات وميادين مصر من أجل الحرية والكرامة».
كما جاء في الرسالة «إلى شعب مصر العظيم من قواته المسلحة نحتفل جميعًا خلال أيام بمرور عام على قيام الثورة التي فجرها شباب مصر المتقد بالحماس والمفعم بالوطنية، وشاركت فيها جماهير الشعب التواقة إلى نسيم الحرية وعبير الكرامة وحماها جيش مصر الذي انحاز لأهدافها، واحتضن مطالبها، وتعهد بتحقيقها، ونتذكر بكل إجلال شهداء الثورة الأبرار، وعزاؤنا فيهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون».
ومن جانبه، ناشد الدكتور الطيب نواب البرلمان الجدد تناسي الذات والمصالح الشخصية، ومواريث الماضي ومعاناته؛ إلا ليغيروها ويصلحوا فسادها. ووجه شيخ الأزهر بيانا أمس، تحت عنوان: «كلمة الأزهر لبرلمان الثورة»، نبه فيه نواب الشعب إلى «الحمل الوطني الثقيل والمرحلة التاريخية الفارقة الدقيقة والحساسة التي لا تحتمل إلا البذل والتضحية والتجرد والإخلاص، وطهارة اليد وعفة اللسان».
وأشار الطيب إلى أن «الشعب بعد ثورته المباركة ينتظر من النواب الجدد أداء برلمانيا رفيع المستوى ونزاهة وكفاءة ووطنية وحرصا على مصالح الأمة كلها». وتوجه شيخ الأزهر في بيانه الذي ألقاه خلال مؤتمر صحافي عقد بمشيخة الأزهر بالتهنئة للنواب الجدد، وأوصاهم أن «يذكروا أن كلا منكم يمثل الآن الشعب كله ومصر بأسرها وليس الدائرة التي جاء منها فحسب، وأن يذكروا الشهداء من شبابنا الذين ضحّوا بحياتهم، كما ناشدهم أن يذكروا مواطنيهم من الفقراء والمهمشين والمحرومين والمظلومين وسكان المقابر والعشوائيات، من رجال مصر ونسائها وأطفالها، الذين يتطلعون للعدل والإنصاف والكرامة الإنسانية، وأن يتذكروا سماحة المصريين المعتدلين بفطرتهم، ويتمسكوا بالإخاء الوطني، وطهارة الذمة وعلوّ الهمة، واستقامة الصادقين».
كما طالب الدكتور الطيب النواب الجدد بمراعاة الانتماء المصري إلى الشعوب الأفريقية والآسيوية، بقوله: «نحن منها وهي منا، وإليها تتطلع أنظار العالم كله، وهي تأخذ بيدها مقاليد أمورها، وتقرر بإرادتها قرار مصيرها، وفي القلب منها العالم الإسلامي الذي يموج بالتوجه الديمقراطي، عائدا إلى جوهره الحضاري، واعيا بمسؤوليته نحو الإنسانية، نابذا للعنصرية والطائفية، ورافضا للخضوع والتبعية».
وناشد شيخ الأزهر النواب تذكر قضية شعب فلسطين المظلوم المحاصر على حدودنا الشرقية، والاهتمام بقضايا التعليم المتدهور والاقتصاد والجهل والأمية، مع السهر على التخطيط لتنمية شاملة طموحة تضع مصر في المكان اللائق بها وبمواردها وثرواتها الطبيعية والبشرية، قائلا إن «الفقر أخطر الآفات التي تصيب المجتمعات، ومبعث الرذائل والأمراض الاجتماعية».
ومن جهتها، قالت مصادر بمشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور الطيب سوف يوجه كلمة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأولى للثورة يوم غد (الثلاثاء). وأضافت المصادر أن «شيخ الأزهر وجه البيان لـ(نواب البرلمان) ليتمكنوا من جمع الكلمة ولمّ الشمل بدلا من الشتات».
وفي السياق ذاته، أثار التضارب في إجمالي عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب أول تحالف سياسي داخل البرلمان في التقارير الصحافية أمس تساؤلات، وأرجعها مراقبون إلى أن «هناك بعض المستقلين المحسوبين على تحالفات معينة خاضوا الانتخابات (التشريعية) التي جرت على 3 مراحل كـ(مستقلين)، لكن الأحزاب تعتبرهم ضمن قوتها التصويتية في البرلمان».