نفى قيادي في ائتلاف دولة القانون أن تكون كل من القائمة العراقية ودولة القانون هما السبب في تأجيل الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني العراقي. وقال النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل «جاء فقط بسبب حرص كل الأطراف على أن تكون هذه الاجتماعات بحضور فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورعايته شخصيا»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر حصل بالتوافق وهو كان مقررا أصلا قبل سفر الرئيس للعلاج، حيث كان التأكيد على أنه سيكون موجودا في بغداد قبل الأحد لولا فترة النقاهة التي ألزمه الأطباء بها». وأوضح الأسدي أنه «العراقية والتحالف الوطني لا يختلفان حول هذا المبدأ، وأن الأمور تجري بصورة طبيعية، وهناك حرص من قبل كلا الطرفين لإنجاح المؤتمر بكل مساراته».
وكان التحالف الكردستاني قد حمل القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون مسؤولية تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح صحافي إن «تأجيل الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني جاء بسبب الخلافات الكبيرة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون»، مبينا أن «هذه الخلافات تحتاج إلى وساطة رئيس الجمهورية». وأبدى المتحدث باسم التحاف الكردستاني شكوكا في نجاح المؤتمر الوطني، موضحا أن هناك «صعوبة في الوصول إلى اتفاق بين العراقية ودولة القانون على قضايا سياسية مهمة خلال المرحلة الحالية». في سياق متصل، أكد مصدر مقرب من الرئيس جلال طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس كان قد أبلغ اجتماع قادة الكتل الذي عقد الأحد من الأسبوع الماضي أنه حريص على حضوره الاجتماع الأول، لأن كل المؤشرات كانت تذهب باتجاه أن العملية لن تستغرق سوى ثلاثة أيام»، مشيرا إلى أن «سلسلة الفحوصات التي أجراها الرئيس وفترة النقاهة التي فرضها الأطباء على الرئيس هي التي أخرت عودته إلى البلاد». وأوضح أن «فترة النقاهة لن تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة وبالتالي فإن اجتماع اللجنة التحضيرية يمكن أن يعقد نهاية هذا الأسبوع على الأرجح».
من جهتها، أكدت الأمانة العامة للتيار الديمقراطي العراقي أنها عازمة على المشاركة في المؤتمر الوطني المرتقب. وقال عضو الأمانة العامة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الديمقراطي وعقب اللقاء الموسع الذي عقده بكافة تياراته وقواه يستعد الآن لعقد مؤتمر شعبي عام على أن تسبقه مؤتمرات مسبقة في كل المحافظات في محاولة منه لإيجاد حلول للأزمة الراهنة». وأضاف فهمي أن «الأزمة القائمة ليست أزمة سياسية في الأصل، إنما هي أزمة شاملة تشمل الاقتصاد والمجتمع، يزيد من تفاقمها التدخل الأجنبي في شؤون العراق، وتفشي الفساد إلى حد طال مسؤولين كبارا في الدولة، حيث باتت التدخلات الأجنبية أكثر وضوحا بعد الانسحاب الأميركي، فيما تتبلور الانقسامات المجتمعية بشكل أكثر حدة، وما المطالبة بإقامة الأقاليم وبقية المشاكل التي تشهدها أرجاء البلاد، سوى تعبير عن فشل الحكومة الاتحادية في معالجة الكثير من الأمور».