يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (الاثنين) على مشروع قانون يعاقب على إنكار الإبادة الأرمنية وهو نص عرضه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتسبب في أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا.
ولم تفلح جهود أنقرة في إقناع باريس بسحب النص الذي يقضي بفرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو لمن ينكر الإبادات المعترف بها أمام القانون الفرنسي وبينها الإبادة الأرمنية. ورغم تعبئة نحو 15 ألف أوروبي من أصل تركي أول من أمس في شوارع باريس وتهديدات الحكومة التركية بإطلاق شق ثان من العقوبات «الدائمة» ضد فرنسا، يتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم في مشروع القانون هذا الذي سبق أن اعتمده النواب في الجمعية الوطنية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومساء أول من أمس، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، مجددا أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفض نص «يخالف حقوق الإنسان، لكن لا تعتقدوا أن تركيا ستبقى صامتة. سيكون هناك عقوبات جديدة وهذه المرة ستكون دائمة إلى أن تغير فرنسا موقفها».
وفي حين جمدت تعاونها العسكري والسياسي مع باريس، حذرت الحكومة التركية من سلسلة ثانية من إجراءات الرد التي يمكن أن تتخذها. وبحسب مصادر في أنقرة فإن تركيا يمكن أن تخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فرنسا وأن تنظم ردا في المجالين التجاري والاقتصادي، لكن أيضا أن تتخذ إجراءات انتقامية أخرى أكثر رمزية مثل تغيير أسماء شوارع في أنقرة ومدن تركية أخرى تحمل أسماء فرنسية.
وقد هاجمت الحكومة التركية الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي واتهمته خصوصا بالانتهازية الانتخابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، حيث إن كل صوت بما يشمل أصوات الفرنسيين المتحدرين من أصل أرمني والبالغ عددهم 600 ألف شخص، يحتسب. ودون العودة عن دعمه لمشروع القانون، حاول ساركوزي تهدئة الأجواء ودعا أنقرة إلى «تغليب العقل والحفاظ على الحوار».
وتكتسي العلاقات بين باريس وأنقرة أهمية أكبر لأن تركيا تلعب دورا أساسيا في عدة ملفات في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق وسوريا. وتراهن المجموعة الدولية على تركيا كصلة وصل مع سوريا، حيث يواجه الرئيس السوري بشار الأسد حركة احتجاج شعبية لا سابق لها منذ عشرة أشهر. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي كان يفترض أن يتوجه اليوم (الاثنين) إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأوروبي حول إيران وسوريا، ألغى زيارته بسبب التصويت المرتقب لمجلس الشيوخ الفرنسي على قانون حول إبادة الأرمن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة قوله: «قررنا تأجيل الزيارة للبقاء في تركيا بغض النظر عن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي».
وترفض تركيا تعبير «إبادة» رغم أنها تعترف بالمجازر التي وقعت وأسفرت عن مقتل 500 ألف أرمني في الأناضول بين 1915 و1917 في حين يتحدث الأرمن عن سقوط نحو مليون ونصف المليون قتيل.