أعلنت وزارة العمل عن تغريمها سعوديين نحو 13 مليون ريال على خلفية تشغيلهم عمالة هاربة خلال العام الماضي، بينما وجهت جهات أخرى اتهاماتها للوزارة والمتمثلة في وجود خلل بأنظمتها المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية، معتبرين أن هذه الأنظمة تعد حافزا لهروب العمالة نتيجة غياب العقوبات الصارمة التي يجب تطبيقها على العامل الهارب والمواطن المتستر عليه في آن واحد.
ورد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، على تلك الانتقادات بوجود قرار وزاري ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم فإنه يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، عدا عن قرار آخر يقضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، والمترتب على ارتكابها الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه في حال تكرار المخالفة أو الجمع بين مخالفتين وأكثر، فإن الوزير يصدر قرارا بعدم السماح له بالاستقدام مطلقا.
في حين حملت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام مسؤولية هروب العمالة الوافدة من كفلائهم وزارة العمل على خلفية وجود خلل واضح في أنظمتها، إلى جانب غياب العقوبات الصارمة في حق من يقومون بتشغيل العمالة الهاربة.
وأكد سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، وجود خلل في أنظمة وزارة العمل، والذي يعد السبب الرئيسي في هروب العمالة الوافدة من كفلائهم، إلى جانب موافقة الكثير من المواطنين على تشغيل العمالة الوافدة في ظل غياب العقوبات الصارمة التي من شأنها أن تشكل رادعا لهم.