على بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير الذي يستعد لاستقبال المتظاهرين في الذكرى الأولى للثورة المصرية، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، من مقر نقابة الصحافيين، أمس، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العام الماضي. وخصصت المنظمة الدولية الجزء الأكبر من تقريرها لوصف حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، خاصة دول الربيع العربي، داعية الدول الغربية لمساندة فرص التحول الديمقراطي التي أتاحتها الثورات العربية من أجل نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في تقريرها، الذي جاء في 676 صفحة، إن عددا من النظم الديمقراطية سمحت بانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء وبعد الثورات العربية، من أجل استمرار علاقاتها مع النظم الاستبدادية والإبقاء على مصالحها معها. وأوضح كينيث روث، المدير التنفيذي لـ«هيومان ووتش» أنه «يجب ألا يقف الولاء للمستبدين عقبة في طريق التحيز للديمقراطية وحقوق الإنسان»، وأكد روث في كلمته أثناء المؤتمر أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية ضغطت بقوة على الأنظمة «غير الصديقة» لها، ولم تمانع من التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان، بينما لم تقم بهذا الأمر في حالات أخرى، مشيرا إلى أن الضغط الأميركي جاء بطيئا على الرئيسين التونسي والمصري من أجل التخلي عن الحكم.
كما قال التقرير إن المرحلة الانتقالية في مصر تمر بصعوبات كبيرة بسبب ما سمته بـ«محاولات الجيش السيطرة على السلطة في مصر، وقمعه للمتظاهرين السلميين».
ولكن التقرير الذي لم يسلط الضوء كثيرا على الوضع الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استطرد في الحديث عن الأوضاع في العالم العربي، معتبرا أن الأوضاع في كل من مصر وتونس أفضل منها في ليبيا والبحرين، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف بالإسلام السياسي كاختيار الأغلبية في دول الربيع العربي، طالما أنه سيحترم حقوق الإنسان. وانتقد التقرير منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مثمنا في الوقت نفسه دور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السورية والأزمة الليبية.
وكذلك، فإن التقرير الذي تصدرت غلافه صورة لمتظاهرة محجبة، لم يشر تقريبا إلى أوضاع المسلمين في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحجاب، إلا أنه انتقد الجيش المصري بعد تعامله العنيف مع الفتيات بميدان التحرير قبل أقل من شهرين.
واعتبر التقرير أن حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي تراجعت كثيرا، خاصة لما قال التقرير إنه شهد المزيد من المضايقة والتشديد على المدونين والفنانين، خاصة في مصر التي شهدت منذ مارس (آذار) الماضي انتهاكات واضحة بحق الناشطين والإعلاميين، بالإضافة إلى نشطاء الشبكات الاجتماعية. وحول دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان أكد روث أن المنظمة العالمية على مستوى الأمانة العامة تعمل على التحقيق في الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان على مستوى العالم.
بينما انتقد روث أداء مجلس الأمن الذي قال إن الكثير من الدول الهامة به وقفت بما لديها من حق النقض أمام حماية وحفظ حقوق الإنسان، وأضاف: «الحكومات التي تحترم الحقوق عليها دعم العدالة الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية»، داعيا الدول والحكومات إلى احترام حقوق الإنسان ومطامح الأفراد والمجتمعات في الحرية والديمقراطية في كل دول العالم.
من جهته قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي للمنظمة لشؤون الشرق الأوسط، إنه بعد عام من الثورة في مصر، ما زالت هناك بعض الانتهاكات من قمع للمظاهرات بالقوة المفرطة ومداهمة عدد من مقرات المنظمات الأهلية والحقوقية في مصر.
وأضاف نديم قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الثورات خاصة في أثناء الفترات الانتقالية تحتاج لوقت لتحقيق أهدافها، ولا يمكننا الجزم بأن الوضع بهذا السوء؛ ولكن الأمر المهم هو تقليل هذه الفترة بقدر الإمكان عن طريق إجراء انتخابات مجلس الشعب ودستور واضح يقر هذه الحقوق والحريات». ويقول حوري: «عجلة الإصلاحات بدأت في العالم العربي سواء بقوة كبيرة، مثل تونس ومصر، أو بدرجة أقل في باقي البلدان العربية، انتهاء بالأردن والمغرب اللذين قاما بإصلاحات جزئية».