كرر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل الإعراب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك، كما أبدى قلقه إزاء عدم تعاون السلطات السورية مع بعثة المراقبة العربية لرصد الأوضاع على الأرض. وقرر المجلس الوزاري إضافة 30 شخصا وكيانا سوريا جديدا إلى لائحة العقوبات الأوروبية، ردا على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت مسودة بيان سيصدر في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم، وجرى تسريب أجزاء منها، إن المجلس الأوروبي سبق له مرارا وتكرارا، أن أدان وبشدة، استمرار الحملة الوحشية التي ينفذها النظام السوري ضد شعبه. كما دعا الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، للسماح بعملية انتقال سياسي يستجيب لمطالب مشروعة للشعب السوري.
وفي نفس الوقت، حث المجلس الأوروبي، أعضاء مجلس الأمن الدولي على الالتزام بمسؤولياتهم في العمل من أجل إنهاء العنف ضد المدنيين السوريين.
وبشأن العقوبات المتوقعة، نوه البيان بأنه في البداية لم تقتصر العقوبات على حظر الأسلحة، بل أيضا شملت واردات النفط الخام السوري والاستثمارات الجديدة وتسليم الأوراق النقدية للبنوك السورية، وبالإضافة إلى ذلك تجميد أصول 86 من الشخصيات المسؤولة عن ارتكاب العنف ضد السكان المدنيين وحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا الكيانات الداعمة للنظام.
واعتمد المجلس في وقت سابق تدابير إضافية في القطاعات المالية والتأمين والبناء وحظر المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في قطاع النفط والغاز السوري. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة ضد سوريا، خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق اجتماع اليوم لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، وأفادت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي بأن الاجتماعات التي انعقدت على مستويات مختلفة سواء على مستوى الخبراء أو السفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد، توصلت إلى قرار بفرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات أو مؤسسات إضافية، بسبب تواصل أعمال القمع، ومن المفترض أن يتم تبنيه رسميا خلال اجتماع لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل. وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة. وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا. وكانت آخر عقوبات فرضت بالتشاور مع الولايات المتحدة تهدف إلى قطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الأسد.
ورفضت مصادر داخل المؤسسات الاتحادية ببروكسل إعطاء أي تفاصيل بشأن الجهات والأفراد التي ستشملها الإجراءات التقييدية الجديدة، معللة ذلك بأنها ستصدر بالتفصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد. وقالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم كاثرين أشتون، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، لقد «قلنا مرارا وتكرارا إنه لا بد من وقف العنف، وسبق أن اتخذنا خطوات للضغط على النظام السوري، وسوف نستمر في هذا الاتجاه طالما استمر النظام في استخدام العنف ضد المدنيين المتظاهرين، وفي نفس الوقت ننظر في كل الطرق الممكنة من أجل تغيير الأوضاع الحالية في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لكي نرى سوريا جزءا من العالم الديمقراطي، وسبق أن التقت السيدة أشتون منسقة السياسة الخارجية بالمعارضة ودعتهم إلى توحيد الصفوف».
وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن قناعته بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأن عليه التنحي، وشدد المتحدث في المفوضية الأوروبية مايكل مان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الجامعة العربية من أجل إنهاء العنف في سوريا، خاصة لجهة نشر بعثة مراقبين لحث السلطات السورية على الوفاء بجميع التزاماتها، وقال «نذكر أن خطة الجامعة تتضمن أيضا إطلاق سراح المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل، وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المدن، وهو أمر لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن».
كما تطرق المتحدث إلى ضرورة أن توحد المعارضة السورية صفوفها لتأمين انتقال ناجح نحو الديمقراطية في البلاد. وأضاف مايكل مان، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسته الرامية إلى «تضييق الخناق على نظام الأسد طالما استمر القمع» في البلاد، «كما أننا سنستمر في الضغط في أروقة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار قوي بحق السلطات السورية»، على حد قول الناطق الأوروبي. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء 18 شخصا جرت إضافتهم إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، والتي أصبحت الآن تضم 74 شخصا و19 كيانا، وذلك بناء على قرار اتخذه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.