قال أحد أعضاء لجنة الدستور، التي تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد في سوريا، إن «أكثر من مائة مادة قد جرى تعديلها في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وتستعد لتسليمه للرئيس السوري بشار الأسد». وأضاف العضو في اللجنة، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية أنه «من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلا عن تحديد ولاية الرئيس السوري بسبع سنوات لدورتين». وأوضح العضو أنه جرى استبدال مصطلح «الاشتراكية» بمصطلح «العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن التعديلات قد طالت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري.
وأكد عضو لجنة صياغة الدستور السوري الجديد أنه لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه «مسلما سوريا» في حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة، مضيفا أن هذا الموضوع لاقى ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية.
وأضاف العضو أن المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها.
وسيجري تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس السوري لعرضه على الاستفتاء العام، حيث من المرجح أن يتم نشره وإطلاع الشعب السوري عليه خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم الجمهوري رقم 33 بتاريخ 2011-10-15 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.