اعتبر النظام السوري قرارات الجامعة العربية القاضية بتسليم الرئيس السوري بشار الأسد صلاحياته لنائبه الأول وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين بأنها «انتهاك لسيادة» سوريا وأنها ضمن «خطة تآمرية موجهة ضد سوريا».
وأعلن مصدر مسؤول في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «رفض» الجانب السوري «القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية»، وقال إن سوريا «تعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
وأدان المصدر المسؤول قرار الجامعة العربية وقال إنه «جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والعالم العربي». وهاجم المصدر المجلس الوزاري العربي وما جاء في اجتماعه مساء أول من أمس، ووصف ما جاء فيه بـ«بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية»، وذلك بدلا «من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية، ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء».
واتهم المصدر المجلس الوزاري بأنه بقراره هذا «يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة» التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات «تفتقدها الكثير من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا». كما أكد المصدر المسؤول أن هذا القرار «الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد».
وكان سفير سوريا في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد قد هاجم قرار المجلس الوزاري في الجامعة العربية برئاسته القطرية، واعتبره ضمن «التمهيد الموجه والمبرمج الذي ينتهجه بعض العرب، وعلى رأسهم الحكومة القطرية، منذ أشهر، لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله بشؤون سوريا الداخلية»، مؤكدا الرفض السوري «القاطع» لأي «قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار خطة العمل العربية أو خارج إطار البروتوكول الموقع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة»، ووصف القرار الصادر عن مجلس الجامعة بأنه «يشكل خروجا على هذين الإطارين، وخرقا وتجاوزا خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلقة بالأزمة في سوريا، واستهدافا لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفا لتقريرها».
كما اعتبر القرار بمثابة «تحريض» لبعض الأطراف السورية المعارضة لحملها على «رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفا لإمكانية الدخول في حوار وطني حقيقي للتوصل إلى حل سوري للأزمة»، كما انتقد يوسف الأحمد وزير الخارجية السعودي بصيغة عتب، وقال «كان من المحزن للشعب السوري بغالبيته العظمى أن يسمع وزير الخارجية السعودي وهو يدعو اليوم إلى تفعيل العقوبات ضده وكأنه لم يكتف بما سمعه وشاهده عن تأثير هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم».