وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، رسميا على فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف مصادر تمويل البرنامج النووي الإيراني، حسب ما جاء في بيان صدر في ختام مناقشات وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وبينما استنكرت روسيا ما سمته «العقوبات أحادية الجانب» ضد طهران، موضحة أنها «لا تدفع الأمور قدما»، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقرار، لكنه قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تحبط طموحات طهران النووية. وبينما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيارة لإيران في الفترة بين 29 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، من أجل احتواء الأزمة، استهجن عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين القرار الأوروبي، قائلين إنه لن يؤثر على اقتصاد بلادهم، لكنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط الخام.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه «في ظل المخاوف لدى الاتحاد من البرنامج النووي الإيراني قرر المجلس توسيع التدابير التقييدية ضد طهران؛ وتستهدف مصادر تمويل البرنامج النووي، وتقرر حظر واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من إيران بما في ذلك عمليات الشراء والاستيراد والنقل وعمليات التمويل ذات الصلة، فضلا عن عمليات التأمين».
واستثنى القرار العقود المبرمة التي يجب تنفيذها حتى الأول من يوليو (تموز) المقبل، من أجل حماية الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من أزمة ديون مستمرة منذ عامين، بحسب دبلوماسي في الاتحاد، على أن تصدر حزمة بالإجراءات حول هذا الصدد في مايو (أيار) المقبل. كما قرر المجلس حظر استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران، وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا الأساسية لهذا القطاع إليها، وكذلك حظر الاستثمار المشترك في هذا القطاع. كما جمد المجلس الوزاري الأوروبي أصول البنك المركزي الإيراني في الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أصول 3 أشخاص وحظرهم من السفر إلى أوروبا، هذا إلى جانب تجميد أصول وحسابات 8 كيانات أخرى. ونوقشت إمكانية استمرار التجارة المشروعة في ظل ظروف صارمة، ولكن المجلس قرر حظر التجارة مع المؤسسات الإيرانية في الذهب والمعادن والماس الثمين، وحظر تسليم الأوراق النقدية والعملة للبنك المركزي الإيراني، على أن تنشر تفاصيل العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم، وعقب نشرها تصبح سارية المفعول حسب قوانين الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، صرحت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بأنها تأمل أن تقنع العقوبات المالية طهران بالعودة للمفاوضات مع القوى الغربية - التي تمثلها - في المحادثات مع إيران. وقالت آشتون للصحافيين قبل الاجتماع: «أريد أن أرى عودة إيران إلى المائدة، وإما أن تقبل كل الأفكار التي طرحناها على المائدة العام الماضي، أو أن تتقدم بأفكار جديدة».
بينما قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: «تتطلع بريطانيا لمجموعة غير مسبوقة من العقوبات، بما في ذلك حظر متدرج على النفط، يشمل إجراءات ضد البنك المركزي الإيراني وإجراءات مالية أخرى وعقوبات جديدة على استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، التي ربما تدرج في البرنامج النووي».
وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد إجراءات مالية وقع عليها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عشية رأس السنة استهدفت في الأساس قطاع النفط الذي يمثل 90 في المائة من صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مستهلك للنفط الإيراني بعد الصين، حيث تبيع إيران نحو 20 في المائة من نفطها إلى دول الاتحاد، وخصوصا اليونان وإيطاليا وإسبانيا. أما القسم الأكبر من صادراتها فيرسل إلى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز إلى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الإيراني. واستمرت المحادثات المكثفة حول العقوبات النفطية بين الأوروبيين حتى اللحظة الأخيرة، بسبب تردد اليونان، التي تواجه صعوبات مالية وتعتمد إلى حد كبير على النفط الإيراني، سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور. وفي أول تعقيب محلي على تلك العقوبات، قال عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين إن قرار الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على اقتصاد بلادهم، لكنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط الخام. وصرح علي أدياني، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، لوكالة «فارس» للأنباء، بأن «فرض عقوبات على النفط الإيراني لن تؤدي سوى إلى خدمة عدد من السياسيين الأميركيين والأوروبيين، ولن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الإيراني». وقال أدياني إن إيران ستبقى قادرة على بيع النفط «لأي بلد» رغم الحظر، وإن تطبيق العقوبات الجديدة سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط.
بينما قال وزير الاستخبارات الإيرانية السابق، علي فلاحيان، لوكالة أنباء «فارس» إن أفضل حل لمواجهة العقوبات الجديدة هو وقف تصدير النفط لأوروبا قبل أن يتمكن الاتحاد من إيجاد بديل للنفط الإيراني، موضحا أن ذلك «سيعوق خطط الأوروبيين وجهودهم لفرض عقوبات» على النفط الإيراني.
وفي غضون ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، زيارة مزمعة في الفترة بين 29 و31 يناير لإيران، مشيرة إلى أن الهدف الإجمالي هو «حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة التي تتعلق بأنشطة طهران النووية». وقالت الوكالة في بيان إن فريقا رفيعا من الخبراء «سيقوده نائب المدير العام، هرمان ناكرتس، وسيضم مساعد المدير العام للسياسات، رافاييل جروسي» سيزور إيران.
وعلى المستوى الدولي، ندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بما سماه «العقوبات الأحادية الجانب» ضد إيران، قائلا، بحسب وكالة «إنترفاكس»، إن «العقوبات الأحادية الجانب لا تدفع الأمور قدما»، موضحا أن روسيا تعتقد أن هناك فرصة جيدة لاستئناف المحادثات قريبا بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي رغم الحظر المقرر.
إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تحبط طموحات طهران النووية.