تعهد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني، بعد انتخابه أمس رئيسا لمجلس الشعب (البرلمان) المصري، بالقصاص لـ«شهداء الثورة» والاستمرار في محاكمات بقايا النظام السابق، في وقت صرح فيه مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» بأن مجلس الشعب أصبح المتحدث الرسمي باسم المصريين. وأسفرت انتخابات المجلس التي جرت على ثلاث مراحل بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى مطلع هذا الشهر، عن فوز الأحزاب الإسلامية بنحو 74 في المائة من مقاعد البرلمان.
وفي أول جلسة إجراءات جرت أمس رشح ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب أنفسهم لرئاسة المجلس، وهم الكتاتني عن حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان عن حزب الوسط، والنائب المستقل يوسف البدري. وحصل الكتاتني على 399 صوتا مقابل 99 صوتا لسلطان، و10 أصوات للبدري.
وأصبح الكتاتني الرئيس رقم 33 في تاريخ برلمان مصر، وسبقه الدكتور فتحي سرور الذي ظل رئيسا للبرلمان لمدة 21 عاما متصلة، وهو محبوس حاليا احتياطيا على ذمة قضية التحريض على قتل متظاهرين في ما يعرف بـ«موقعة الجمل».
وشهدت عملية الترشيح لمنصب رئيس المجلس لغطا إجرائيا كبيرا، بسبب بنود اللائحة التي يجهلها كثير من النواب الجدد. كما تم انتخاب محمد عبدالعليم داود (من حزب الوفد) وكيلا عن العمال والفلاحين بمجلس الشعب، وأشرف ثابت (من حزب النور) عن النواب الذين يحملون صفة «الفئات». وبدأ مجلس الشعب أولى جلساته أمس برئاسة أكبر الأعضاء سنا، الدكتور محمود السقا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعاونه أصغر عضوين، واستهلها بدقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وحلف اليمين الدستورية للنواب وعددهم 508 نواب، بينهم 10 معينون من رئيس المجلس العسكري.
وأثار نص القسم الدستوري للأعضاء خلافات في الجلسة الإجرائية، حيث أضاف عدد من الأعضاء المنتمين للأحزاب الإسلامية عبارة بعد القسم بالالتزام بالدستور بالقول «في ما لا يخالف شرع الله»، فيما أضاف عضو آخر: «وأن أحافظ على أهداف ثورة 25 يناير» وهو ما لاقى اعتراضا من رئيس الجلسة الذي طلب أكثر من مرة من الأعضاء الالتزام الحرفي بنص القسم الدستوري.
وعقب إعلان انتخابه، وسط تصفيق من نواب مجلس الشعب، قال الكتاتني في كلمته من على منصة رئاسة المجلس: «لقد فقدت مصر الكثير من أبنائها من أجل الحرية والديمقراطية والاستقرار والتنمية»، و«لن نخون دماء الشهداء أبدا، ولن نخون دماء إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ولا التضحيات التي قدمها كل أبناء الوطن»، مشيرا إلى أن مجلس الشعب «هو العنوان الصحيح للديمقراطية ولتحقيق كل أهداف الثورة المصرية».
وتعهد الكتاتني بالالتزام، في رئاسته للمجلس، بالحيدة والنزاهة، وتقدم بالشكر للقوات المسلحة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة القضائية العليا للانتخابات، ورجال القضاء و«رجال الشرطة الأوفياء»، مضيفا: «إننا في حاجة لإعادة النظر في حزمة كبيرة من التشريعات التي تعيد بناء مؤسسات الدولة وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، وتعهد بالقصاص لـ«شهداء الثورة» والاستمرار في محاكمات «بقايا وأذناب النظام الفاسد». ومن جانبه صرح مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، عقب الجلسة الإجرائية للبرلمان، أمس، بأن ما حدث يعد أولى خطوات الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا، وهو ما يؤكد حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة، حيث سيتم نقل السلطة التشريعية والرقابية إلى البرلمان الذي أصبح متحدثا رسميا باسم الشعب المصري عقب انتخابات حرة نزيهة، ستكتمل بانتخابات مجلس الشورى المقبل وانتخابات رئيس الجمهورية.