قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، إن بعض دول العالم ما زالت متخوفة من الجماعة التي حصدت أغلبية مقاعد البرلمان في أول انتخابات نيابية بعد سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لكنه شدد على أن الجماعة (التي كانت محظورة في عهد النظام السابق) تريد إخراج مصر من عنق الزجاجة.. موضحا فيما يخص الاستعدادات للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) يوم غد الأربعاء، وما يتوقعه البعض فيها من أعمال عنف، بقوله إن ذكرى الثورة سوف تمر بسلام، وأشار أيضا إلى أن الشرعية الثورية لا يمكن أن تظل إلى ما لا نهاية.
وكان الشاطر، الذي يربط بعض المراقبين بين موقعه في جماعة الإخوان وخلفيته الاقتصادية الكبيرة، يتحدث على هامش احتفال سفارة الهند بالقاهرة بعيد الجمهورية الهندية، الليلة قبل الماضية. وقال: إن مصر «وإن كان بها مشاكل اقتصادية كبيرة، لكن في الجهة المقابلة فإن فيها موارد كبيرة وإمكانيات كبيرة لم تكن مستغلة.. وكان هناك نوع من السفه في إدارة هذه الموارد، ولا يجب أن ننسى منظومة الفساد التي كانت قائمة»، في إشارة إلى نظام الحكم السابق.
وأوضح الشاطر الذي تعرض للسجن عدة مرات في العقود الثلاثة الماضية بسبب أنشطته السياسية، قائلا: «اليوم لا نقول إن الفساد سيعالج بين يوم وليلة، لأن هذا جزء ثقافي وتربوي سيأخذ وقتا، ولكن على الأقل (المطلوب) سد الصنابير الأساسية أو منافذ النهب الأساسية التي كانت موجودة، مثل اللعب في بيع وتخصيص الأراضي الزراعية والصناعية والسياحية والخاصة بالاستثمار العقاري»، مشيرا إلى أن الأميركيين خلال زياراتهم (لـ«الإخوان») تطرقوا لقضايا الوضع الاقتصادي في مصر وبشكل رئيسي، والمشهد السياسي العام».
وتوقع الشاطر، وفقا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط ووسائل إعلام محلية بالقاهرة أمس، أن «يساعد سد بعض منافذ الفساد الرئيسية السهلة نسبيا وغير المرتبطة بالثقافة التي يحتاج تغييرها إلى بعض الوقت، في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد في الفترة القادمة»، وتابع قائلا: إن «السياسة، على كل حال، فن الممكن»، و«نحن ندور مع المصلحة حيث دارت؛ طالما لم تتعارض مع الشرع.. والشرع يحدد قواعد كلية ولا يتحدث عن أشكال تفصيلية»، معربا عن اعتقاده بأن هناك مساحة للحركة ليست قليلة دون التخلي عن ثوابت المصريين بصفة عامة.
وتحدث الشاطر عن استعداد حزب الإخوان (الحرية والعدالة)، الذي يحوز الأغلبية في البرلمان، تشكيل حكومة ائتلافية، وذلك رغم أن نص الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد لا يعطي الحق للبرلمان في تشكيل الحكومة، وإنما يعطيه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما كان الحال في دستور مصر أيام الرئيس السابق.
ومع ذلك شدد الشاطر على أن التوجه الأساسي لحزب الحرية والعدالة هو «تشكيل حكومة ائتلافية» لأننا ندرك أن التحديات التي تواجهها مصر أكبر من أن يتحملها أي تيار بنفسه، وبالتالي فالفترة القادمة لا بد أن يكون هناك أكبر قدر من التحالف والائتلافات بين التيارات السياسية المختلفة والأطراف الفاعلة في المشهد المصري بهدف محاولة الخروج من التحديات والمشاكل الموجودة وبناء النهضة المصرية على المدى الطويل أو المتوسط. وأشار الشاطر إلى أن قضية الانفراد ليست واردة وليست في استراتيجية «الإخوان» أو ثقافتهم الآن.
وحول توقيت تشكيل الحكومة الائتلافية التي تحدث عنها، قال الشاطر إن التوقيت وفق المعلن من المجلس العسكري حسب الخريطة هو 30 يونيو (حزيران) ، ولكنه أضاف: «قد تحتاج الظروف السياسية للتعجيل بهذه الخطوة حسب تداعيات الأحوال السياسية في الفترة القادمة».
وفيما يتعلق بعلاقة «الإخوان» مع العالم الخارجي وفقا للمعطيات السياسية بعض سقوط نظام مبارك، أشار الشاطر إلى أن بعض الدول «لا تزال متخوفة منا حتى الآن، ولذلك نرسل رسائل طمأنة ونحاول فتح علاقات مع كل الأطراف»، وأضاف: «لا نريد حربا مع أحد، وكل ما يهمنا هو بناء بلدنا في المرحلة القادمة والخروج بها من عنق الزجاجة الموجودة فيه والسعي لبناء نهضتها».
وحول العلاقات مع إسرائيل وما يثار بشأن تغيير في المعاهدة أو في بنودها، قال الشاطر: كمصريين نلتزم بما التزمت به الحكومة المصرية بغض النظر عن تحفظاتنا على أي شيء آخر. وأضاف أن كل الأمور المتعلقة باتفاقيات بصفة عامة وليس إسرائيل فقط سواء اتفاقيات الغاز أو البترول وغيرها من الأمور مرتبط بالمؤسسات وليس بأفراد، وأضاف أنه «عندما يكون هناك من لديه وجهة نظر فإن كل اتفاقية بطبيعتها يكون بداخلها آليات تعديلها والمدد الخاصة بها وغير ذلك من الأمور، وبالتالي فإذا كان هناك أي طرف أو مجموعة من الناس يقترحون أي نوع من التغيير فإنهم يلتزمون بالقواعد وبالآلية المؤسسية، وإذا كان يلزم استفتاء أو (العرض على) مجلس شعب وهكذا، فالمسألة لا ترتبط بحزب يحكم في مرحلة من المراحل بل بآليات بصفة عامة».
وحول رؤية «الإخوان» للنشاط والدور السياسي الذي لاحظه بعض المراقبين من جانب مؤسسة الأزهر، قال الشاطر: إننا نعتبر دور الأزهر رئيسيا، ونحن نحب أن يأخذ مكانته الطبيعية، وبالدرجة الأولى على المستوى الديني باعتباره منارة الفكر الإسلامي الوسطي، ومطلوب له دور عالمي كبير في مصر وخارجها في الفترات القادمة.
وحول رأيه فيما ينادي به البعض بالقول: إن الشرعية منذ سقوط نظام مبارك هي «الشرعية الثورية» وليست «شرعية البرلمان»، أوضح الشاطر أن الشرعية الأساسية الأصلية دائما هي الشرعية البرلمانية أو الشعبية الديمقراطية، وهذا هو الأصل. وتابع أن «الشعب في حالة ثورة ويأتي بعد ذلك ويقرر أن ينتقل إلى الشرعية الدائمة وهذا يتم من خلال صناديق الانتخابات، وهذا هو الوضع الطبيعي، وأي شرعية ثورية لا بد أن تنتهي في النهاية إلى شرعية مؤسسية، وليس ممكنا أن تظل شرعية ثورية إلى ما لا نهاية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الثورة لم تنته من تحقيق أهدافها بعد.. وبالتالي لا بد من استمرار القدرة على الحشد والثورة أيضا لحين النقل الدائم للسلطة».