اتهم رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أمس، السودان باحتجاز نفط خام للجنوب بقيمة 815 مليون دولار في نزاع بشأن تقسيم إيرادات النفط بين البلدين، لكنه لم يغلق الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الخرطوم من خلال المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والجارية الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دون تقدم يذكر، داعيا شعبه إلى الصبر لأن القرار جاء في وقت تواجه فيه الدولة الجديدة تحديات كبيرة، منها الصراعات القبلية في ولاية جونقلي التي أودت بحياة الآلاف في الأيام الماضية، وشدد على أن دولته ليست لديها مشكلة مع شعب السودان، وإنما مع الحكومة في الخرطوم. وطالب المواطنين بعدم إيذاء أي شمالي موجود في داخل الجنوب، واصفا حكام الخرطوم بالعصابة.
وقال كير في أول خطاب له لأعضاء البرلمان بعد إعلان حكومته وقف إنتاج نفطها، إن الخرطوم كانت تمد أنبوبا فرعيا لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب الذي يتدفق عبر الشمال للتصدير. وأضاف: «هذا ما يعادل نسبة 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير في الخرطوم». وقال: «إن الحكومة في الخرطوم عبارة عن عصابة». وأضاف: «إن ما يحدث لا يمكن وصفه بشيء غير أنه سرقة».
وقال: «إن الحكومة السودانية أخذت قسرا مبلغ 185 مليون دولار أخرى من قيمة النفط». وتابع: «إجمالي العائدات التي نهبتها حكومة السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي يبلغ 815 مليون دولار تقريبا». وقال «لقد وصلت الأزمة إلى مستوى غير مقبول»، غير أنه لم يغلق الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق بين جوبا والخرطوم. وقال «سنستمر في عمل كل شيء ممكن لحل الخلاف مع السودان، لنعيد تصدير خام نفط جنوب السودان، ما زلنا في مناقشات مكثفة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأعواننا للوصول إلى اتفاق عادل لكل الطرفين»، مشددا على «أن حكومته ليست لديها مشكلة مع شعب السودان، وإنما مع الحكومة في الخرطوم». وقال «إن على المواطنين ألا يقوموا بإيذاء أي مواطن شمالي موجود في الجنوب»، مشيرا إلى أن وزارة المالية وضعت خيارات أخرى لسد الفجوة التي سيخلقها غياب عائدات النفط من الاحتياطيات النقدية القائمة.
وأضاف «ليست لدينا ضمانات ليصل النفط العابر بأراضي السودان إلى وجهته المقصودة، ولن نترك أصولا تملكها جمهورية جنوب السودان بصورة واضحة تحول لجهات أخرى». وقال إن ذلك دفع مجلس وزراء حكومته إلى قرار بالإجماع لوقف عمليات النفط وبشكل فوري وألا يعبر خام النفط المملوك للدولة من داخل حدودها إلى جمهورية السودان، مشيرا إلى أن حكومته مستعدة لمعالجة الأوضاع أيا كانت نتائج وقف النفط. وأضاف «وصلنا إلى هذه النقطة بعد استنفاد كل السبل بما فيها إرسالي لمبعوث خاص إلى كينيا وأوغندا وإثيوبيا الأسبوع الماضي، وإن رؤساء تلك الدول طلبوا من البشير عدم اتخاذ قرارات من جانب واحد في ما يخص نفطنا». وقال «إن البشير كان رده الإصرار على أخذ النفط إلى أن ندفع مبالغ باهظة تصل إلى 32 دولارا للبرميل الواحد». وتابع: «هذا المبلغ خارج المعايير الدولية تماما ونحن لا نرغب في فعله تماما».
من جهته، قال العبيد أحمد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعلومات التي وردت في خطاب الرئيس الجنوبي، سلفا كير، أمام أعضاء البرلمان بعد إعلان حكومته وقف إنتاج نفطها، غير دقيقة، من حيث كمية النفط ولا المبالغ المترتبة عليه، وتهدف إلى تهييج مشاعر الجنوبيين تجاه السودان. وإن المبالغ التي قررت أخذها حكومة السودان كرسوم لعبور النفط الجنوبي وتصديره من موانئ السودان، بعد كثير صبر في المفاوضات المتعلقة بهذه القضية من قبل الشركات المنتجة للنفط. وإن الحكومة السودانية أعلنت من قبل أن ما يتم أخذه من مبالغ سيخصم عند وصول الدولتين إلى اتفاق في هذا الخصوص».
وأضاف «إن الحكومة السودانية لم تأخذ نصيبها من رسوم عبور وتصدير نفط الجنوب عبر أراضيها بعد الانفصال حتى لا تتضرر مصالح الدولة الجديدة. وإذا أصرت دولة جنوب السودان على إجراء الإيقاف، فسوف نعتبره إجراء أحاديا يعطينا الحق في اتخاذ الإجراءات التي تؤمن مصالح شعبنا ولا تضر باقتصادنا»، مشيرا إلى أنه «إذا لم تتراجع حكومة الجنوب عن قرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية، ثم قررت إعادة التصدير مرة أخرى عن طريق الموانئ السودانية، فينبغي أن يعلموا أن الشروط وقتها ستختلف عن الشروط الحالية، وعليهم عندئذ تحمل تبعات وتداعيات قرارهم هذا». ودعا مروح حكومة الجنوب إلى مراجعة موقفها بشأن قرار إيقاف إنتاج النفط، لأن من شأن هذا القرار الأحادي أن يؤثر سلبا على التفاوض في بقية الملفات.