دفعت الأضرار الجسيمة التي خلفتها حرب الخليج، المستمرة آثارها حتى اليوم، بنحو 4 دول متضررة إلى عقد تجمع بهدف مناقشة تلك الآثار التي طالت البيئة الصحراوية بطول الحدود بين السعودية والكويت والعراق، إلى جانب البيئات البحرية والساحلية نتيجة تعرضها للجرف والتدمير على خلفية تسرب بقع الزيت في أواخر الحرب.
وتعقد هذه الدول، المتضررة من حرب الخليج، الاجتماع الفني العاشر للمجموعة الاستشارية لإصلاح البيئة الإقليمية، الذي تستضيفه السعودية في قصر المؤتمرات بمدينة جدة (غرب البلاد)، برئاسة الأمير تركي بن ناصر عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، بحضور ومشاركة عدة دول تتمثل في الأردن والعراق والكويت وإيران، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة.
وذكر سعد بن سليمان الشهري، مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والبيئة، أن الاجتماع يناقش إحاطة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة حول تطورات ومسيرة برنامج المتابعة، فضلا عن استعراض حالة تنفيذ كل من البرامج الوطنية للإصلاح وإعادة التأهيل البيئي، إلى جانب الكثير من المباحثات التبادلية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن السعودية بدأت، منذ ما يقارب العامين، في تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وذلك من خلال برنامج للإصلاح الساحلي والتأهيل للبيئات البرية والبحرية، يتضمن إخلاء قنوات المد والجزر، وزراعة نباتات ملحية، وإزالة العوائق الطبيعية والرواسب الملوثة بدرجة كبيرة.
وأعلن الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية السعودية للبيئة، في وقت سابق، عن بلوغ ميزانية ذلك المشروع الذي يعمل عليه 40 مقاولا، حتى الآن، نحو 400 مليون دولار، إلى جانب استمرار صرف 800 مليون دولار أخرى، مؤكدا مواجهة الأرصاد صعوبات كثيرة خلال تنفيذ ذلك المشروع.