في تطور مفاجئ على صعيد ملف قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أبدى الأخير استعداده للمثول أمام القضاء في بغداد، مشترطا استقالة «خصمه» رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي بيان له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الهاشمي: «إن القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة»، مؤكدا، في الوقت نفسه، أنه ليس خائفا من القضاء «وإنما خائف عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه إلى أداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم».
وجدد الهاشمي استعداده لـ«المثول أمام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، وإذا أصر خصمي على بغداد فأنا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء، ولا مجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن «تلك الطريقة هي الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط». وأوضح الهاشمي أن «الذي طلبته قانوني وموضوعي، بل هو من حقي، لكن خصمي، وليس القضاء، يرفض، كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا أم آجلا، عندما يطَّلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وُظفت في انتزاع اعترافات كاذبة»، متسائلا: «إذا كانت هناك دلائل مادية وبراهين تثبت الادعاءات فلِمَ تأخر نقل قضيتي إلى كردستان؟ ولِمَ يواجَه بالرفض غير القانوني وغير المبرر؟».
وشدد الهاشمي على أن «الأدلة التي أمتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عُرضت كثيرة ولن أحرقها في وسائل الإعلام، ومكانها ليس صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل»، مبينا أن «الاعترافات التي عُرضت كانت متهافتة تحوي تناقضات هائلة، ولا أعتقد أن ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة أذكى مما عرض.. وإن حجتي التي أدخرها ستكون قوية ومحكمة وسأفصح عنها متى أمثل أمام القضاء». وأكد الهاشمي أن قضيته «قضية سياسية بامتياز، مغلفة بغلاف قانوني مهلهل، هذا ما أجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون، حتى داخل التحالف الوطني، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الإعلام يختلف تماما عمَّا يتداوله السياسيون خلف الأبواب»، مشيرا إلى أن «فريق المحامين، وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، فشلوا في مقابلة أفراد عناصر الحماية». وأكد نائب رئيس الجمهورية أن «مجلس القضاء أبلغهم أن السيد المالكي لا يسمح بمقابلتهم»، متسائلا: «كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الربط بين ما هو قضائي وما هو سياسي أمر غير ممكن وغير مقبول، وهو ما اتفقت عليه كل الأطراف، بمن فيها القائمة العراقية، وذلك بالتعامل مع هذه القضية، قضائيا، والقضاء مستقل، ورفض طلب الهاشمي نقل قضيته خارج بغداد». وأضاف أن «الهاشمي يبحث عن حبل نجاة من خلال خلط الأوراق، وهو أمر لن ينفعه إذا أراد أن يدافع عن نفسه، فإنه ليس أمامه سوى المثول أمام القضاء بغير شروط». وبشأن الشرط الذي وضعه الهاشمي للمثول أمام القضاء في بغداد، وهو استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال العسكري: «إن أمر استقالة المالكي أو سحب الثقة منه مرهون بالدستور وبالتوافقات السياسية؛ حيث إن الكتل وحدها هي التي تستطيع ذلك، أما القضاء فلا يعرف رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو مواطنا عاديا».
وحول انعكاسات ذلك على الحوارات الجارية مع القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي وينتمي إليها الهاشمي، سواء بشأن عودتها للبرلمان أو الحكومة أو عقد المؤتمر الوطني، قال العسكري: «إن (العراقية) لديها مشكلة داخلية، وهي الآن في وضع لا تُحسد عليه؛ فهناك من هو متحمس للعودة، وهناك من يربط العودة بتسوية في قضية الهاشمي وقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك»، الذي يريد المالكي من البرلمان سحب الثقة منه بعد أن اتهمه بأنه «أسوأ» من الرئيس السابق صدام حسين. أما القيادية بالقائمة العراقية، ناهدة الدايني، فقد أكدت، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلية الأزمة داخل القائمة العراقية تواصل اجتماعاتها وتراقب ما يجري وتدرس كل الاحتمالات»، مشيرة إلى أن «(العراقية) لن تعود لا إلى البرلمان أو الحكومة قبل أن تتحقق مطالبها، مع التأكيد أنها تدعم عقد المؤتمر الوطني».
في سياق متصل دعت كتلة الأحرار الصدرية المطلك إلى تقديم الاعتذار للمالكي. وقال بيان صادر عن الكتلة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إن رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي «استقبل وفدا من القائمة العراقية في مكتبه مع بعض من أعضاء كتلة الأحرار، وتم النقاش بين الجانبين بشأن الأوضاع السياسية في العراق والتركيز على المشكلة القائمة بين القائمة العراقية ودولة القانون والحكومة العراقية». وأضاف الأعرجي: «تم التطرق، خلال اللقاء، إلى موضوع صالح المطلك وخلافه مع رئيس الوزراء، ووجهنا له القول إنه لم يكن تصرفا مقبولا ويجب أن يقدم الاعتذار على الأقل».