أبدت الحكومة التونسية الجديدة استعدادها للتحاور مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات، وذلك بهدف الخروج من عنق الزجاجة الذي توجد فيه العلاقة بين الغالبية الحاكمة والأقلية المعارضة.
وتعيب المعارضة على الائتلاف الحكومي الثلاثي استئثاره بالقرار السياسي، وعدم إشراك مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية، خاصة ذات التوجه اليساري، مشاركة سياسية فعالة في مناقشة مختلف القضايا خلال مرحلة حساسة تعرفها تونس ما بعد الثورة.
وتجري حاليا مشاورات عميقة بين الائتلاف الثلاثي الحاكم والأقلية المعارضة بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتوسيع التشكيلة الحكومية الحالية، وإشراك وجوه إضافية من خارج الائتلاف الحاكم.
وتدعم حركة النهضة، منذ إعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، التوجه نحو التركيبة الحكومية الموسعة. وكانت قد عرضت رئاسة الجمهورية على الباجي قائد السبسي، لكن حزب المؤتمر بقيادة المنصف المرزوقي رفض المقترح، كما رشحت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لمنصب وزارة المرأة، إلا أنها رفضت بدورها المقترح كذلك. وترجح نفس المصادر أن تعلن حكومة الجبالي لاحقا عن حكومة وحدة وطنية تعرف مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية.
وفي ذات السياق، أعلن أبو يعرب المرزوقي، المستشار لدى رئيس الحكومة، في حوار مفتوح نظمه منتدى ابن رشد، أنه من المنتظر أن تعقد لقاءات موسعة تضم شخصيات سياسية وقيادات حزبية، وحمادي الجبالي، رئيس الحكومة، وكبار مستشاريه.
وكان الجبالي قد انتهج طريق التفاوض الاجتماعي والحوار السياسي بدلا من التحركات العشوائية التي توجه التهم إلى المعارضة اليسارية بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها البلاد. وقال إن «الحكومة لن تقف طويلا مكتوفة الأيادي أمام ما يحصل من اعتصامات واحتجاجات تقف حائلا أمام البدء في تطبيق مجموعة من البرامج الإصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».
ودعت مجموعة من القيادات السياسية، من بينها حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي، ومية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، وأحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد، إلى توسيع دائرة الحوار السياسي، وهو ما من شأنه (حسب تصريحاتهم) الخروج من المأزق الذي تعاني من تبعاته أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة النهضة وحزبي التكتل والمؤتمر.
ويبدو أن الحوار مع المستقلين الذين استحوذوا، خلال انتخابات المجلس التأسيسي، على قرابة مليون ونصف المليون من أصوات الناخبين (نفس عدد أصوات حركة النهضة تقريبا) أصبح كذلك ملحا، حتى تنزل الجمعيات وتضغط المنظمات على منتسبيها، بهدف إيقاف النزيف الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة، دون تقديم حلول مجدية سواء من قبل الحكومة الجديدة، أو من قبل الأقلية المعارضة. وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قد ذهب بعيدا في تخميناته، حين حذر التونسيون من محاولات الركوب على الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي قد تؤدي إلى «صوملة تونس».
وفي سياق هذا الجدل، قال محمد القوماني، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، إن الحوار بات ضرورة ملحة، وعلى الحكومة الجديدة أن تستمع إلى كل الأصوات، وتنتبه إلى كل الآراء.
وأضاف القوماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن دائرة الحوار يجب أن تشمل كل الأطراف، بما فيها الأحزاب غير ممثلة في المجلس التأسيسي.
ومن ناحيته، قال نور الدين العرباوي، من المكتب الإعلامي لحركة النهضة، إن الحكومة التي يقودها حزب النهضة، دعت إلى الحوار والتفاوض والمشاركة الجماعية في فض كل الملفات، وهذا ليس غريبا عنها.
وأضاف أن بقية الأطراف السياسية عليها أن تقتنع بهذا التوجه، وأن تسعى إلى تنقية الأجواء وإعطاء الائتلاف الثلاثي الحاكم وكل الأطراف التي لها آراء راجحة الفرصة لتطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي وعدت بها منذ فترة طويلة، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ نتيجة الاعتصامات والاحتجاجات المتواصلة.+++