مع تصاعد حملة التحريض على النائبة العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حنين الزعبي، بسبب تصريحاتها السياسية ضد حكومة اليمين ولقاءاتها مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس، رفض قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وإعادة محاكمة هذه النائبة على مشاركتها في أسطول الحرية، مع الناشطين الدوليين لفك الحصار على غزة، في مايو (أيار) الماضي.
كان المستشار قد بحث هذه القضية من الناحية القانونية، وقرر عدم تقديم النائبة، الزعبي، للمحاكمة، معتبرا مشاركتها في الأسطول المذكور عملا سياسيا يندرج في النشاط السياسي ولا توجد أدلة كافية لمحاكمتها بتهمة جنائية. فتقدم النائب اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري، بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا، مطالبا بتقديمها إلى المحاكمة. وقد امتنعت النيابة عن تقديم ردها على الالتماس، بدعوى أن المدعي لم يوفر لها ما يكفي من الوقت لهذا الغرض، إلا أن قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشتاين، قرر قبول الالتماس وطلب تحديد موعد للبحث في الشكوى.
من جهة ثانية، خرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كبرى الصحف الإسرائيلية، أمس، بعنوان تحريضي بارز في الصفحة الأولى، يقول: «النائبة حنين الزعبي تضرب ثانية»، بسبب قيام الزعبي بكتابة مقدمة كتاب للكاتب البريطاني المناهض للصهيونية بن وايت، الذي وصفته الصحيفة بأنه «لا سامي». ويتمحور هذا الكتاب حول السياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ويتعرض لسياسة مصادرة الأراضي الحكومية التي نهبت معظم أراضيهم، وسياسة التخطيط والبناء التي تضيق الخناق على بلداتهم، وسياسة سحب الجنسية التي تمزق عائلاتهم وتفرق بين الزوج والزوجة وبين الأب أو الأم وبين الأولاد، والقوانين العنصرية الأخيرة، وسياسة التعليم التجهيلية، وسياسات الإفقار الاقتصادية والاجتماعية.
واقتبست الصحيفة بعض الفقرات من المقدمة التي تدمغ المشروع الصهيوني بالعنصرية، والتمييز لصالح اليهود. وقد ردت الزعبي قائلة إن الكاتب المذكور لا يمكن اعتباره «لا سامي»، وإن ما كتبته في المقدمة هو مجموعة آراء تقولها كل يوم من على منابر الكنيست.
كانت الصحيفة نفسها قد نشرت صورة للنائبة الزعبي وهي تزور النائب عبد العزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي المنتخب، لدى إطلاق سراحه. وواضح أن الصورة سُربت للصحيفة من جهات أمنية. وقد استغل نواب اليمين المتطرف نشر الصورة ليتقدموا برسالة موجهة إلى رئيس الكنيست للبحث في «تجاوزات النائبة الزعبي». وقع على الرسالة النواب: يوئيل حسون وتسيبي حوطوبيلي، من حزب الليكود، وميخائيل بن آري (الاتحاد القومي)، وطلبوا أن يناقش الكنيست زيارة النواب العرب (إضافة إلى الزعبي شارك نائبان عن الحركة الإسلامية هما: إبراهيم العبدالله ومسعود غنايم). كان هؤلاء النواب قد زاروا دويك لدى إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي عام 2009، بعد أن أمضى 3 سنوات في السجن لإدانته بتهمة التعامل مع حماس.
وفي موضوع ذي صلة، قدمت عضو الكنيست، ميري ريغيف، اقتراحا لمناقشة نزع حصانة النائبة الزعبي. وجاء أن ريغيف (الليكود) قدمت اقتراحا عاديا لجدول الأعمال، مؤكدة أنها بعد نزع الحصانة تنوي التقدم بشكوى لمحاكمة حنين الزعبي على نشاطها السياسي «المعادي لإسرائيل». وقررت رئاسة الكنيست إجراء بحث في الاقتراح مساء الأربعاء المقبل.